Menu
منهجية التعامل مع التراث الإسلامي - مراجعة لكتاب من أدب الاختلاف إلى نبذ الاختلاف - أُمْنِيّة أهلِ السجود([1]) - The future of Islam in America and west - جانب من جلسات فريق باحثي الأزهر للعمل على وضع منهجية مراجعة التراث - حوار حول الربيع العربي - الإسلام والمسلمون من وجهة نظر غربية - برنامج اخترنا لمكتبتك - معالم في المنهج القرآني - ومضات فكرية

علة تحريم الزنا

شيخنا.. ألا تظن أن من الخطأ القول بأن علة تحريم الزنا: اختلاط الأنساب؛ لأنه اصبح من الممكن تجنب ذلك فما هي علة ذلك؟

الجواب:

تحريم الزنى: الزنى محرم لأنَّ الله (تعالى) نص على تحريمه، وللعلماء أن يتفكروا ويتدبروا ويستنبطوا علل الأحكام أو حِكمها من النصوص كما يشاؤون، ولكن الأصل أنَّ الحكم لله (جل شأنه)، وأنَّ الله قد حكم بقبح الزنى، وكل ما يقرب إليه، وقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا ..﴾ (الإسراء:32)، وإلا فيمكنك أن تقول بنفس المنطق الذي انطلقت منه أن الزواج المثلي الذي فيه الفاحشة والمقت الذي ذكره الله (سبحانه وتعالى) عن قوم لوط، فيمكن أن يقال: لا أنساب ولا حمل ولا علة في هذا الموضوع فيباح، ولكن التعليل هنا يتم بالنص ذاته، فالنص الذي يحمل التحريم هو العلة لتحريم ما نزل لتحريمه، أو إيجاب ما نزل لإيجابه: ﴿ .. إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ (الأنعام:57).

ولكن للمتدبرين والمستنبطين أن يستنبطوا ما شاؤوا من علل وحِكم؛ ولذلك تجد أن كل فقيه أو مجتهد أو إمام قد يعلل الحُكم نفسه بعلة تخالف علة مجتهد آخر. ففي كل ما ذكرت، العبرة بالنص لا بما يستنبط استنباطا ظنيا من العلل والحِكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *