إن الحياة (بلا شك) متطورة متجددة، وأحوال الأمم والشعوب يعتريها من التطور والتجديد أيضًا، وليس (بالطبع) يتفق كل ذلك التغير والتبدل في أوضاع المجتمعات وعاداتها وتقاليدها مع الحكم الشرعي الَّذِي شرعه الشارع (سبحانه) ونهجه لِلْأُمَّة، قد يطرأ على العرف والعادات التجدد، كما قد يطرأ عليها الاندثار، وتبعًا لذلك تتضاعف الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي فيما استجد من أمور، وقديمًا قال عمر بن عبد العزيز (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ): تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وَمِنْ ثَـمَّ تبرز ضرورة الاجتهاد والتجديد من أجل الوصول إلى حكم شرعي مطابق لنصوص الشريعة، أدلَّة تلك النصوص خطابًا أو فحوى، وإحداث فتوى غير مسبوق إليها من ذوي الخبرة والعلم والأهلية (هو ما نسميه هنا بالاجتهاد والتجديد) ما دام ذلك في إطار الحدود التي يسمح بها الشرع، ولا تمس الثوابت بحال من الأحوال.
ومن هنا يتضح: أن التجديد يحتاج إليه بسبب قيام كثير من الدواعي والمقتضيات بحكم تطاول الزمان الموجب للتطور والتغير في الأعراف والعادات، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار معين ومحدود، وتحت قيود وضوابط وشروط محدودة.
والتجديد كما هو مطلوب اجتماعي، هو كذلك عقلي؛ إذ ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من أحد أن يأخذ بفكر من سبقه، من غير مناقشة أو إبداء رأي (خاصَّة إذا كان أهلًا لذلك) فهذا (في الحقيقة) تعطيل لوظيفة العقل، فإن علماءنا لا يزالون يناقشون آراء السابقين إلى اليوم، فتارة يؤيدونها، وأخرى يضيفون إليها، ولم يعب أحد عليهم هذا الصنيع، ما دام يتم ذلك في إطار البحث عن الحق والحقيقة.
لقراءة الدراسة كاملة، يرجى الضغط على الرابط التالي:
منهجية التعامل مع التراث الإسلامي
السلام عليكم الأستاذة الكرام
جزاكم الله خيرا على هذا العمل الرائع الذي يخدم العلم والمعرفة
السلام.عليكم هذه الاطروحة جاءت في وقتها وفقا للشريعة الاسلامية مهما التطورات الشعوب والافكار