أ.د/ طه جار العلواني
ذهب بعض مؤرخي “أصول الفقه” إلى أن أبا يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن –رحمها الله- قد كتبا في الأصول. ولكن هذه الدعوى لم تثبت.
وقد نقل صاحب كشف الظنون عن علاء الدين قوله في كتابه “ميزان الأصول”: اعلم أن “أصول الفقه” فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضروري أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب، وأكثر التصانيف في “أصول الفقه” لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان: قسم وقع في غاية الأحكام لصدوره ممن جمع الأصول والفروع، مثل “مأخذ الشرع” و “الجدل” لأبي الحسن الماتريدي.
وقسم وقع في نهاية لا تحقيق في المعاني، وحسب الترتيب لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع، غير أنهم لما لم يمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول: أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول، ثم هجر القسم الأول إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم والتواني-
وفي هذا القول مجال كبير للنظر وإن صدر عن حنفي، ولكنه قريب إلى الواقع في بيان دور الحنفية في تطوير”أصول الفقه” ففي الفترة الأولى انصرف علماؤهم قبل الماتريدي لمناقشة بعض ما ورد في رسالة الإمام الشافعي، كما فعل عيسى بن أبان وغيره.
أما في الفترة الثالثة لتلك فإن من أبرز ما كتبوا “أصول الكرخي” (ت340هـ)، وهي صفحات معدودة طبعت مع كتاب ابن زيد الدبوسي “تأسيس النظر” المطبوع في القاهرة طبعات عدة.
وتلاه الجصاص (ت370 هـ)، فكتب “أصوله” ليكون مقدمة لكتابه “أحكام القرآن”، وقد حققه أحد الباحثين رسالة للدكتوراه ولم يطبع لحد الآن ……..
لقراءة البحث كاملا يرجى فتح الرابط التالي: