التجديد لا يتحقق بالتأويلات والتعديلات الجزئيَّة

د.طه جابر العلواني

 

سبق أن كتبت دراسة في «حقوق المواطنة»، حاولت أن أبيِّن فيها: أنَّ الجوانب المختلفة «للمشروع العمرانيِّ الإسلاميِّ المعاصر» ستظل تتردد بين مأزق وآخر، حتى تتبيَّن لقادة الرأي من المسلمين جملة من القضايا المهمة والخطيرة التي حفل بها تراثنا، وتتم تنقيته بعد ذلك منها، وأنَّه لن تُغني عن قيادات هذا المشروع تلك الاجتهادات الجزئيَّة في المسائل والقضايا التي يعارضهم خصومهم بها، أو يثيرونها في وجودهم، ولا حلول المقاربات والمقارنات والتأويلات التوفيقيَّة.

فلن يخدم الإسلامَ كثيرًا أن يجتهد من يجتهد لينتهي إلى التنازل عن مذاهب فقهاء الجمهور؛ التي تقسم المواطنين في «دار الإسلام» إلى «مسلمين» يعيشون في دار الإسلام بأمان الإسلام، و«ذمِّيين» يعيشون في «ديار الإسلام» بأمان المسلمين؛ ليأخذ بمفهوم «المواطنة» المعاصر، ويُعززه بكل مَا قد يستدعيه من قضايا معاصرة[1]، وذلك لإفساح المجال أمام العقل المسلم ليبني مفهوم المواطنة، الَّذِي وُلد في إطار الدولة القوميَّة الغربيَّة الحديثة، وصدَّره الغرب جاهزًا إلينا، وبدأ يفرض نفسه علينا، لنتحول إلى اللبراليَّة القائمة على العلمانيَّة.

ولن يُعالج مشاكل الأمَّة المستعصية -حاليًا- أن يجتهد مَنْ يجتهد ليأخذ بمفهوم «الديمقراطيَّة»، وبكل تداعياتها، وبجذورها اللبراليَّة -أيضًا- دون تصحيح لمنظومة الأفكار الموروثة، التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفرديَّة والطغيان والاستبداد في أمتنا، لا في الحاضر فقط، بل في الماضي كذلك، والله –تعالى- أعلم إلى أيِّ مدى سوف تستمر في تدمير أو مصادرة مستقبلنا[2].

كذلك لن يُغني عن المسلمين شيئًا أن يأخذوا بمفهوم “التعدديّة” -بكل أنواعها- قبل تصحيح تلك المنظومة الفكريَّة الثقافيَّة؛ التي أدت إلى ذلك التعصب البغيض، والعودة إلى بدائيَّة نفي الآخر التي أنقذنا الإسلام منها، ورفض التعايش مع المخالف أيًّا كان، حتى لو كان الاختلاف معه في بعض الفروع، ولعلَّ ظاهرة التحايل على الديمقراطيَّة وتزيفها في كثير من بلاد المسلمين سببه ثقافة الفرديَّة، وأفكار الاستبداد والطغيان ونفي الآخر الكامنة في فكر وثقافة العقل الباطن لدى كثير من المسلمين.

إنَّه لم يعد من الممكن معالجة مشاكل المسلمين بالأخذ بأساليب المقاربة أو المقارنة أو التأويل أو التعديل الجزئيِّ، حتى لو كان ذلك ممكنًا على المستوى النظريِّ، فإنَّ هذا النوع من الجهود الجزئيَّة لن يؤدِّي إلى حلِّ مشكلات المسلمين المعاصرة، وإنَّ الاستمرار في هذا الأسلوب سوف يؤدِّي بأصحاب المشاريع السياسيَّة -من الإسلاميِّين خاصَّة- إلى مآزق قد لا تختلف عن مآزق الآخرين.

فإنَّهم إن استمروا في عمليَّات التعديل الجزئيِّ المتتابع في القضايا الفقهيَّة الموروثة فسوف يكتشفون أنَّهم إذا أقاموا نظمًا فإنَّهم قد يصبحون في إطار نظام كبقيَّة النظم، وعلاقته بالإسلام قد لا تتجاوز علاقة الاشتراكيِّين واللبراليِّين الغرب والمسلمين بالديمقراطيَّة والحريَّة، وبقيَّة منظومة الشعارات التي يرفعونها في فترات النضال من أجل السلطة، حتى إذا بلغوها أعادوا تفسيرها وقراءتها، وتقييد مطلقها، وتفصيل مجملها، بشكل يسمح لديمقراطيَّتهم وحريَّتهم بفتح أبواب السجون والمعتقلات على مصاريعها، ومصادرة الحريَّات على تعددها، وممارسة كل أنواع الاستلاب والامتهان والاضطهاد والتعذيب للإنسان.

والإسلاميُّون -قبل غيرهم- مطالبون أن ينـزِّهوا أنفسهم، وأن يحتاطوا لئلا يقعوا في مثل هذا النوع من الممارسات، وما كانت غاية الإسلام يومًا أن يُسلِّط بعض الناس على بعض؛ بل غايته أن تُتلى على الناس آيات الله -تبارك وتعالى- ويُعلَّموا الكتاب والحكمة ليطهروا، وتزكوا نفوسهم، ويُحرَّروا من نزغات الطغيان والشيطان، ويكونوا معمِّرين في الأرض، وتتحقق عبادتهم وعبوديتهم لله -تبارك وتعالى- وحده، لا شريك له.

[1]  نلاحظ اليوم درجة الضغوط الخارجيَّة على المسلمين لتنقية تراثهم، وتغيير برامج التعليم لديهم؛ فلماذا لم يقم المسلمون بذلك قبل أن يُفرض عليهم من الخارج فرضًا؟، ومن الغريب أنَّ الأمَّة ما تزال تعيش حالة من الاستقالة الفكريَّة، فلا تقوم إلا بعد أزمة تقع، وردود الأفعال دائمًا لصالح من أطلق الفعل الأول، لا لصالح أصحاب رد الفعل.

[2] صدر للصديق الأستاذ الأديب الشاعر زيد بن علي الوزير كتاب «قيم في الفرديَّة» بحث في أزمة الفقه الفرديِّ السياسيِّ عند المسلمين، صنعاء: مركز التراث والبحوث اليمنيّ «سنّة 2000م»، وأعتبر هذا الكتاب امتدادًا طبيعيًا لكتاب «طبائع الاستبداد» للكواكبي، يأتي بعد ما يزيد عن مائة عام على صدور كتاب الكواكبي وكتاب النائيني «تنبيه الأمّة» ليجد طبائع الاستبداد لا تزال كما هي، والفرديَّة أكثر تغشيًا وانتشارًا، والأمَّة في نوم أعمق، وإنا لله، وإنا إليه راجعون.