Menu
منهجية التعامل مع التراث الإسلامي - مراجعة لكتاب من أدب الاختلاف إلى نبذ الاختلاف - أُمْنِيّة أهلِ السجود([1]) - The future of Islam in America and west - جانب من جلسات فريق باحثي الأزهر للعمل على وضع منهجية مراجعة التراث - حوار حول الربيع العربي - الإسلام والمسلمون من وجهة نظر غربية - برنامج اخترنا لمكتبتك - معالم في المنهج القرآني - ومضات فكرية

الفتنة ومظاهر الفساد 3

أ.د/ طه جابر العلواني

هناك ظواهر فساد وانحرافات عديدة تظهر لدى الأمم حين تضعف علاقتها بما أنزل الله عليها من كتاب، فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد:16)، فتقسو القلوب بعد طول الأمد، وهي تلك القلوب التي يقول القرآن عنها: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ..﴾ (البقرة:74) وليبين كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة يقول (جل شأنه): ﴿.. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة:74)، هذه القلوب التي تبلغ هذا الحد من القسوة تصبح منبعًا للشرور ومصدرًا للآثام، وبؤرًا لإنتاج الفساد وتدويره في المجتمعات والترويج له، فتبدأ ظواهر الفساد التي تفرزها تلك القلوب القاسية من إشاعة الفاحشة، وإرهاب الناس، وتخويفهم، وتدمير العلائق بينهم بالظهور.

 وتموت الصلاة، ومعنى موت الصلاة أن تصبح الصلاة مجرد حركات أشبه ما تكون بالتمارين السويديَّة، فلا خشوع فيها، ولا ترقيق للقلوب، لا تعين على التقوى ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيدخل المصلي إلى المسجد أو الجامع فيصلي ويخرج كما دخل، لا تغيير في سلوكه ولا مشاعره، ولا في عقله، ولا في قلبه، فتضيع الأمانة، فلا يؤتمن أحد على شيء، لا مال ولا عرض، ولا مسؤوليَّة، ولا شيء آخر، فإذا ضاعت الأمانة أكل الربا ومنعت الزكاة، واستحل الناس الكذب، واستباحوا الرشاوى، وقد يغيرون أسماءها فيطلقون على الرشاوى هدايا، وعلى الربا فائدة، وعلى كثير مما كان يندرج تحت الفحشاء أو المنكر يطلق عليه فنون، أو آداب أو ثقافة، أو تراث، أو معاصرة، أو أي شيء تهواه الأنفس، وآنذاك ترخص الدماء البشريَّة، ويستسهل الناس القتل، وتضيع كرامة الإنسان، وتنهار كل الحواجز والسدود والحجب التي كانت تحمي ضروريَّاته من دين وعرض ومال، وعقل، وكرامة.

 ويبدأ الناس يتطاولون في البناء يحسد بعضهم بعضًا، ويغار بعضهم من بعض، ويفتن بعضهم البعض الآخر، وهنا يبيع الناس دينهم بدنياهم؛ لأنَّ زهرة الحياة الدنيا تخطف ببريقها أبصارهم، ولا يبقى للأرحام معنى، فتقطع الأرحام، بدءًا برحم الإنسانيَّة المشتركة وانتهاءً بالأرحام المباشرة، ويضعف السلطان، فينتشر الفساد، ويكثر المفسدون، وهنا لا يبقى للسلوك السليم معنى، فيتخلى الناس عن الصدق إلى الكذب، ويقبلون على شهادات الزور والترويج إلى الفجور، واتهام البريء وتبرئة المتهم، ويتخذ الناس الترف شعارًا في لباسهم، ومراكبهم، ومطاعمهم ومشاربهم، وهنا يفتقد الناس العدل، ويظهر الجور، ويسود الظلم، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وتتفكك الروابط ومنها رابطة الأسرة، فيكثر الطلاق، وتنتشر العنوسة، والموت المفاجئ، والقتل بلا سبب، أو لأتفه الأسباب، وقد يقتل القاتل وهو لا يدري لما قتل القتيل، ويموت القتيل وهو ينظر إلى قاتله لا يدري لما قتله، ويصدق الكذبة الذين يكذبون بكل الوسائل، وينشرون كذبهم بين الناس، فيعجز المرء عن معرفة الصدق من الكذب، ويختلط كل شيء، وتظلم الدنيا على ساكنيها بما كسبت أيدي الناس من قذف وكذب وبهتان وافتراء وسباب وتلاعن، وفسق وما إلى ذلك.

وتدمر المفاهيم، وينتشر الغش ويسود الأراذل، ويختفي الكرام، وينتشر الغلاء، والكسب الحرام، ويصبح الإنسان مؤمنًا، ويمسي على ما يناقض الإيمان، وقد يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، ويبيت صادقًا ويصبح كاذبًا، ويكثر القراء ويقل المتدبرون، وتكثر المعازف، ويستحل الناس الزنا، ويسمونه بغير اسمه، فلا يقال: الزنا فاحشة، بل يسمى بشيء آخر، قد تكون الخلة، أو الصداقة أو الحب أو أي تسمية أخرى، ويصبح الحلال ما حل في أيدي الناس وجيوبهم من أي مصدر جاء، ولا حرام إلا ما حرمه الإنسان رغم أنفه، آنذاك تستبد بهم الفتن، وتغشاهم كقطع الليل الداج، تموج فيهم موج البحر الهائج، لا تهدأ إلا لتنطلق من جديد، حتى يثوبوا إلى الله جميعًا، ويعودوا إلى كتابه، فالله وحده القادر على أن ينجيهم من تلك الظلمات، ﴿قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام:63- 64).

هذه الأمور التي ذكرتها قد يورد بعض الكاتبين في الحديث الشريف بعضها منسوبة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويدخل الناس في جدل حول توثيق هذا وتضعيف ذاك، ومن الذين أوردوا بعض هذه الظواهر نعيم الأصفهاني صاحب الحلية، وغيره من كتاب الرقائق، ولم أجد حاجة إلى إيرادها على أنَّها من أحاديث الفتن أو من أحاديث أشراط الساعة، فآثرت أن آخذها من الواقع، واتحدث عنها باعتبارها ظواهر فساد تطالعنا صباح مساء، إذا اختفى بعضها في بلد ظهر في بلد آخر، وإذا خلى من بعضها محيط ما برز في محيط آخر.

فالمهم أن نأخذ الدروس والعبر ونلاحظ هذه الظواهر المدمرة ونبحث في كتاب الله (جل شأنه)، وهدي رسوله، وإخوانه من المرسلين الذين قص القرآن المجيد علينا قصصهم المناهج التي يمكن أن تساعد في معالجة هذه الظواهر السلبيَّة، والحد من آثارها المدمرة، وإيجاد سبل للخلاص منها، والإفلات من آثارها.

وأبو نعيم صاحب الحلية الذي أورد بعض هذه الظواهر أو أكثرها على أنَّها أحاديث عاش في (336 – 430 هـ = 948 – 1038 م) وكتاب الله (جل شأنه) هو المخرج الوحيد من هذه الفتن، والانحرافات، وهو الكفيل بمعالجتها، ومن ذلك ما رواه السيد الإمام أبو طالب في أماليه، والحافظ المحدِّث أبو عيسى الترمذي[1] في جامعه من حديث الحارث بن عبد الله الهمذاني صـاحب علي قال: مررت في المسجد، فإذا الناس يخوضون في الأحاديث. فدخلت على علي –كرم الله وجهه- فأخبرته فقال: أوَ قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أَمَا إنِّي سمعت رسول الله  (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: “ألا إنَّها ستكون فتنة، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: “كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد، فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أُجِرَ، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم”. انتهى هذا الحديث الجليل. وقد رواه السيد الإمام أبو طالب في أماليه بسند آخر من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه[2]. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بنحوه. ورواه أبو السعادات ابن الأثير في جامع الأصول من طريق ثالثة، من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-[3]. قال: ولم يزل العلماء يتداولونه، فهو مع شهرته في شرط أهل الحديث متلقَّى بالقبول عند علماء الأصول، فصار صحيح المعنى في مقتضى الإجماع والمنقول والمعقول. وقد أودع الله (تبارك وتعالى) كتابه الشرعة والمنهاج فأنقذنا به من الضلالة، وفتح للعالمين به أبواب رحمته وسبل هدايته.

[1] أخرجه الترمذي في جامعه: ( 5 / 172) وفي الطبعات التي رقمت فيها الأحاديث  رقمه (2908)  في باب “فضل القرآن” وقد استدل به صاحب “إيثار الحق …” في كتابه “ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان” ص 15 ط. دار الكتب العلمَّية بدون تاريخ.

[2] ما رواه  معاذ عن عليّ جاء في (مجمع  الزوائد: 7 / 164).

[3] والمروي بطريق عمر تجده في “جامع الأصول: الحديث رقم (6232)، لكنه ورد فيه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وقال المحقق السيد عبد القادر الأرناؤوط معلقًا “كذا في الأصل – أي: عن عبد الله بن عمر، وفي المطبوع: عمر بن الخطاب” ولم يرجح. وفيه اختلاف يسير عن رواية الإمام أبي طالب والترمذي، حيث جاء في هذه الرواية قول ابن عمر: “… نزل جبريل –عليه السلام– على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره: أنها ستكون فتن، قال (أي: رسول الله لجبريل): “فما المخرج منها يا جبريل؟” قال: كتاب الله… إلخ وقد أخرجه رزين وذكره ابن كثير في فضائل القرآن بمعناه عقب حديث الحارث من حديث عبد الله بن مسعود، وقال (أي: ابن كثير): رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه “فضائل القرآن” وقال: هذا غريب من هذا الوجه.

وفي سنن الدارمي أورد الحديث في (2/523) برقم (3315) عن عبد الله وبدأه بقوله: “إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم…” وختمه بقوله: فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته …”. وأما باللفظ الذي معنا فقد أورده الدارميّ في الحديث رقم (3331) و (3332). وقد علق المحققان عليه بقولهما: “رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب (14) ما جاء في فضل القرآن، حديث رقم (2906) 5/172-173. وأحمد في المسند (1/91). وأبو داود الطيالسي وأبو بكر الأنباري في كتاب “الرد” له عن الحارث عن علي. كما في التذكرة للقرطبي ص (48) بتحقيقي. قال ابن كثير في فضائل القرآن (ص 11-12): “لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظي، عن الحارث الأعور، فبرئ حمزة في عهدته، على أنه وإن كان ضعيف الحديث، فإنه إمام في القراءة. والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده (أي: لا من جهة روايته وصدقه)، أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلا والله أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح، على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه-” أ.هـ. والآية رقم 2 من سورة الجن.

قلت: وفي بعض الشروح حددت “فتنة الحديث أو الأحاديث” بأنها الافتتان برواية “الأحاديث” أو “السنن” عن تلاوة القرآن المجيد ودوام الرجوع إليه، وبعضهم حملها على الأحاديث والأخبار مطلقًا، ففي كل ذلك انشغال عن القرآن وقد يستفيد القائلون بذلك بأحاديث النهي عن كتابة السنن والتأكيد على عدم الانشغال بغير القرآن. (قال طه(: ولكن الفرق كبير بين انشغال بأحاديث نبوية مرفوعة صحيحة تأتي على سبيل البيان بأنواعه للقرآن المجيد، وبين مطلق الحديث. وفرق كبير بين انشغال لطلب بيان والانشغال بها على سبيل الاستعاضة عن القرآن، والاكتفاء بها بحجَّة اشتمالها أو تضمنها للقرآن أو بأية حجة أخرى.

لقد استقرت المذاهب الفقهية في العهد الرابع من عهود الفقه وركدت حالة الاجتهاد المطلق، وعكف المقلدون على مذاهب الأئمة، والكتابة في مناقبهم، والعمل على ضم الناس إليهم كل إلى مذهبه وإمامه. وجعل بعضهم أقوال أولئك الأئمة مثل نصوص الشارع يدخلها التعارض والترجيح والنسخ وما إليها، ففي عصر الصحابة خاصة –عصر الشيخين– لم يشغلهم شيء عن كتاب الله، ولما انتهت سنة أربعين للهجرة برزت اتجاهات فقهية وبدأ الناس ينشغلون بها.

وحين كان عبد العزيز والد عمر واليًا سنة (83 هـ) فكر في جمع السنن، وهو مشروع استكمله ولده عمر بن عبد العزيز، لتكون السنن فقهًا بديلًا عن الفقه الخلافي يرجع الناس إليها لئلا تتفرق بهم السبل الفقهية، ولكن الكثيرين انشغلوا بالسنن عن القرآن المجيد بحجة اشتمالها عليه وارتباطها به، وجعلوا من السنن شواهد لأقوال أئمة الفقه، ثم انشغلوا بفقه الأئمة عن السنن، وصاروا يتداولون أقوال الأئمة ويفرعون عليها حتى بدا وكأن الشريعة هي أقوال هؤلاء الأئمة، بحيث سوغ الكرحنيُّ الحنفي لنفسه أن يقول: “كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة”.

أصل: واعلم أن كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤول أو منسوخ” !! ومهما يقال في تأويل ذلك أو التخفيف منه فإنه قول جريء يدل على أن التعصُّب للمذاهب قد بلغ مستوى مَرَضِيًّا بحيث صار الأصل تابعًا للفرع، بل محكومًا به. ولذلك فإن إعادة بناء الأمَّة  واستئناف شهودها الحضاريّ وشهادتها على الناس لا يمكن أن تعود إليها ما لم تتجاوز هذه الإصابات الخطيرة، وترد الناس إلى القرآن المجيد مصدرًا منشئًا وكاشفًا عن الأحكام وغيرها مما تناوله أو تعلق به فقد أنزله الرحمن الرحيم ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: 88). وما اختلف فيه أو عليه لابد فيه من الرجوع إلى السنّة النبويّة التي صدرت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ﴿لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ﴾ (النحل: 64).

وعلى هذا فالمعنى الوارد في هذا الحديث أو الأثر معنى صحيح يشهد له صريح الكتاب وصحيح السنَّة. والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *