أ.د/ طه جابر العلواني
لم يألف المنتمون إلى المدارس الفقهيَّة والكلاميَّة، وحملة درجة الأستاذيَّة، ولقب الدكتوراه توجيه نقد حاد لأنفسهم ولما كتبوه، وإذا سمعوا النقد من غيرهم أعرضوا عنه، أو ردوا عليه بشدة أو بخفة. أمَّا إذا وجه النقد إلى علماء متقدمين كالأئمة الأربعة، أو من سبقهم فإنَّ الرد على الناقد سيكون شديدًا، وإن أنس، لا أنس ما حدث لى عند مناقشتى للدكتوراه حين وجهت نقدًا يسيرًا للإمام الرازي، فإذا بالشيخ إبراهيم الشهاوي رئيس قسم الفقه –آنذاك- ينبري لي بعصبيَّة بالغة قائلًا: من أنت كي تستدرك على الإمام الرازي، وأنَّى لك أن تطاول أولئك العمالقة؟! فقلت له: إنَّ الله (سبحانه وتعالى) أنصف خلقه من نفسه وقال ﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء:165) وأنا طالب علم قد أكتشف للرازي شيئًا أناقشه فيه، فماذا فى هذا الأمر؟!. فسكت على مضض. وانتهينا من مناقشة الدكتوراه دون أن نعلم، أو نتعلم كيف ننتقد أقوال من سبقنا، أو نراجعها. وكنَّا لا نجد متنفسًا يعطينا الفرصة لإبراز مواهبنا إلا فى الفقه المقارن واختبارات التعيين، ففي إطارهما كنا نمارس -بحذر وبعد ذكر جميع الألقاب- عمليَّة نقد حذرة خجلى؛ ولذلك فقد توارثنا آبائيَّة علميَّة لا تعرف إلا قال الإمام فلان رحمه الله. أو قال المصنف أو الشارح أو المحشي رحمه الله.
وحين عملت فى التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة فى الرياض وأبدت الجامعة رغبتها فى طباعة رسالتي للدكتوراه، وكان فيها شيء من النقد للإمام ابن تيمية، وكلَّفت الجامعة أحد الأساتذة بفحص الرسالة، وكان من إخواننا النجديّين؛ فثارت ثائرته حين رأى قولي: “بأنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد الرد على المعتزلة رد عليهم بأقوال الفخر الرازي وزيادات طفيفة من عنده، فإذا أراد الرد على الأشاعرة وظَّف كثيرًا من مقولات المعتزلة فى الرد عليهم”، ومع ذلك فهو يرمي الرازي بكثير من الأوصاف التى لا ينبغي أن يرمى بها، فكتب الأخ الفاحص تقريرًا شديد اللهجة لا علاقة له بالعلم؛ بل انصب تقريره على ضرورة إنهاء عقدي مع الجامعة وطردي من البلاد، وكتب: إنَّ هذه البلاد لا مكان فيها لمن ينتقد شيخ الإسلام. علمًا بأنَّ شيخ الإسلام نفسه سجن حتى الموت، وشيع من سجنه حتى قبره في جامعة دمشق؛ لأنَّه خالف الجمهور في مسائل فرعية ثلاثة هي: عدم إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وتحريم التوسل بغير الله (جلَّ شأنه)، وتحريم شد الرحال لزيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ لأنَّ شد الرحال لا يكون للقبر بل للمسجد؛ لذلك فإنَّ مراجعات آراء المتقدمين وما تركوه لم تكن من الأمور المقبولة في معاهد التعليم الديني؛ فأعطوا للمراجعات والاستدراكات معاني أخرى سيئة كالابتداء والخروج عن الإجماع؛ لكي لا يؤثر ذلك على مكانة مرجعيَّة المتقدمين فيما أصابوا وما أخطأوا [1].
وكتابي «أدب الاختلاف» من أهم ما كتبت في بدايات ممارستي للكتابة؛ فقد سبقه كتابي في «الاجتهاد والتقليد»، وفي «التعليل عند الحنابلة»، وبعض دراسات أخرى حول «حقوق المتهم في مرحلة التحقيق»، وفي «تاريخ أصول الفقه» وما إلى ذلك. وحين صدر كتاب «أدب الاختلاف» باعتباره الحلقة التاسعة من كتاب: الأمَّة، بتقديم الأستاذ: عمر عبيد حسنة؛ أقبل عليه الكثيرون، ونال اهتمامًا واسعًا، وطُبع أكثر من مرة في سنة واحدة، وانتشر وذاع صيته؛ ولعله في تلك المرحلة كان أكثر كتبي قُرَّاء، وأحظاها بالاهتمام، وقد تُرجم إلى ثماني عشرة لغة إسلاميَّة وغربيَّة، وطبع طبعات لا أكاد أحصيها. وبعد أن شرح الله صدري لقاعدة: «مراجعة التراث على نور القرآن»؛ رأيت أن أراجع كتابي هذا بنفسي؛ لأسن لطلبة العلم سُنَّة حسنة فى المراجعة والنقد، بما فى ذلك نقد الذات.
فقد طالبني بعض الناشرين بالإضافة إليه وتجديده؛ لإعادة طباعته وترجمته، وفي خلال تلك المراجعة وجدتني قد سقطت في أخطاء أرجو الله أن يغفرها لي، كما أنَّ بعض طلابي والباحثين معي قد لفتوا نظري إلى بعض الهنَّات الهيِّنات. فرأيت أن استدرك هذا بنفسي. وأحمد الله أنَّني قادر الآن على أن أقول عن كتابي هذا ما لم يقله لي الآخرون، أو قالوه بطريقة ملؤها الحياء والتردد، واحترام نسبة الكتاب إليّ، فأقول وبالله التوفيق:
حين نعرض هذا الكتاب اليوم على قاعدة «مراجعة التراث في نور القرآن» نجد أنَّ الكتاب صدر في وقت كنت فيه محافظًا وتقليديًّا لا أختلف عن أي أزهريّ تخرج في الأزهر في مرحلة تخرجي فيه، فالسلف سلف، كأنَّ الأصل فيهم أنَّهم لا يخطئون، والمتأخرون خلف، كأنَّ الأصل فيهم الخطأ. ولذلك لا يستطيع القارئ أن يجد فيه دعوتي إلى مراجعة التراث وتجديده في نور هداية القرآن، والتي يستطيع القارئ أن يلحظها في سائر كتاباتي التي صدرت في التسعينيَّات وما تلاها؛ وبالتالي فإنَّ كتابي هذا وكل ما سبقه أصبح يحتاج إلى مراجعة فكريَّة ومنهجيَّة تتناسب مع قاعدة تحكيم القرآن في كل ما أنتجناه وننتجه؛ ولإظهار بعض النقاط التي سقطتُ فيها استطيع أن أذكر الأمثلة التالية:
أولًا: انسقت مع العقل الجمعي في النظر إلى الاختلاف على أنَّه سنَّة ثابتة، وظاهرة طبيعيَّة تمثل الأصل، وأنَّه لا مجال للقضاء على هذه الظاهرة؛ فلابد من التسليم بها واعتبارها رحمة، بناءً على الحديث الموضوع: “اختلاف أمتي رحمة”[2]، والبحث عن آداب من شأنها أن تحد من سلبيَّاتها وتقلل من آثارها، وحين نتدبر ما جاء في الكتاب الكريم نجد أنَّ الخلاف ظاهرة سلبيَّة شاذة، لا ينبغي التسليم بها أو الاستسلام لها بحال، بل تجب مقاومتها والحيلولة بين المؤمنين والوقوع في شيء منها، ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ (الأنعام:159)، ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ (الأنعام:65)، ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة:213)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (هود:118-119)، وهاتان الآيتان فهمتا خطأ في التأصيل لظاهرة الاختلاف، فقد ذهب ظن كثير من المفسرين إلى أنَّ الله خلق الناس ليختلفوا فهموه من قوله: ﴿.. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ..﴾ (هود:119)، والحق أنَّ ضمير خلقهم عائد للرحمة لا للاختلاف، أي للرحمة خلقهم، لا للاختلاف؛ لأنَّ الله (جل وعلا) أمر بالاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين؛ لتحقيق الإئتلاف ونبذ الاختلاف والخلاف، فوضع الوضَّاعون القول المشهور: “اختلاف أمتي رحمة”، وزعموا أنَّه حديث وروجوا له، والخلاف شر لا يأتي بخير أبدًا. ومع ذلك فإنَّ الخلاف والاختلاف في حقيقتهما أنواع، منهما ما هو مرفوض بإطلاق. ومنهما ما هو مقبول بإطلاق. ومنهما ما يلحقه التفصيل. فنجد فيه المقبول والمردود كل بحسبه، فلابد لنا من ملاحظة ذلك، ونحن نبحث فيه ونقيم أنواعه، ولكنه على الجملة مذموم، والإئتلاف هو المحمود.
ثانيًا: اعتبرت أنَّ المسائل الاعتقاديَّة لا مجال للاجتهاد فيها، وتبنيّت في ذلك موقف الجمهور، في حين أنَّ الجاحظ (ت: 255هـ / 868م)، وعبيد الله بن الحسن العنبري (ت: 168ه)، وغيرهما من المعتزلة؛ كانوا يرون أنَّ الاجتهاد لا ينحصر فى الأمور الفروعيَّة، والعمليَّة؛ بل يتعداها إلى بعض المجالات الاعتقاديَّة، وأجروا فى ذلك كله (قاعدة التصويب، والتخطئة) وهو مذهب يستحق الدرس، والعناية فى زماننا هذا؛ للحد من اتجاهات التساهل في التكفير السائدة من بعض الفئآت، والأحزاب الإسلاميَّة. وبالتالي فإنَّ هذا المذهب الذي نُسب إلى العنبري، والجاحظ، ومن إليهما -وإن هاجمه الجمهور- فإنَّه مذهب يستحق أن ينظر فيه، وأن يدرس بعناية؛ خاصَّة وأنَّنا نمر بظروف، وتحولات تجعل كل شيء موضعًا للنقاش، وهذا المذهب يحمي من التكفير، والرمي بالفسق والبدعة لأدنى سبب. كما أنَّ الناس قد توسعوا فى الاعتقاديَّات، ولم يقفوا عند حدود القرآن الكريم فى حصر كبرى اليقينيَّات فى أركان خمسة كما هي في كتاب الله المجيد، بل أضافوا إليها الكثير حتى بلغت ما يجاوز مائتي أصل اعتقاديّ، وصار يكفر بعضهم بعضًا بها.
ثالثًا: صنفت أسباب الخلاف بتحيُّز شديد؛ فذكرت أنَّ هناك خلافًا أملاه الحق دون أن أبيِّن كيف أملاه الحق، ولِم اعتبرته خلافًا؟ ولِم اعتبرته الحق؟، وبأي دليل جعلته حقًّا، وجعلت غيره باطلًا؟ وتحدثت عن خلاف أملاه الهوى، وحددت مرادي به بأنَّه خلاف أهل البدع؛ ولذلك اعتبرتُ الشيعة، والخوارج من أهل البدع، وصرَّحت بذلك في أكثر من موضع من الكتاب. ثم أكَّدت أنَّ أهل السنَّة -وأقصد بذلك الأشاعرة- يقفون في مقابل أهل الأهواء، والبدع؛ وكان على أي كاتب يريد أن يضيق الهوة بين الفرق، والطوائف المسلمة أن يسوي بين تلك الفرق، والطوائف، ويضيق الهوة، لا أن يعلن انحيازه من أول الأمر إلى طائفة منهم؛ كأنَّه يدعوهم إلى التنازل عن مذاهبهم كلها، والتخلي عن مقولاتهم جميعها؛ للانضمام إلى الطائفة التى هو منها. وهذا مخالف لأسلوب القرآن المجيد، فالقرآن قد علمنا أن نقول: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (آل عمران:64)، ويقول المولى (جلَّ شأنه): ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ ِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ:24). وكنت في ذلك منساقًا مع أطروحات علماء الفرق، وتحيُّزاتهم- وذلك مما أخجل منه الآن-، ولا أحب أن يُنسب إليَّ، أو أُنسب إليه.
رابعًا: اللغة التي استعملتها في الكتاب كانت لغة كلاميَّة، وفقهيَّة وعقديَّة؛ تنزع إلى التكفير، وتسارع إليه، وتستسهل الرمي به، ومن ذلك قولي: “وادّعاء استحالة تكرار الرعيل الأول إنَّما هو بمثابة نسبة العجز إلى كتاب الله، وسنَّة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) . . . وتلك مقولة تنتهي بصاحبها إلى الكفر الصراح”. ([3]) على أنَّ عدم تكرار إنتاج جيل سابق في عصور لاحقة له أسباب أخرى وسنن إلهيَّة حاكمة عالجتها في دراسات أخرى.
خامسًا: عندما تعرَّضتُ لقضيَّة «قتال مانعي الزكاة» قلت: “وحرصًا من الخليفة الأول-أبو بكر الصديق- على استمرار مسيرة الإسلام قرر قتالهم؛ لحملهم على التوبة، والعودة إلى الإسلام”. [4] وفي موضع آخر قلت: “وماداموا متفقين –أي الأمَّة- على أنَّ الامتناع عن الصلاة دليل ارتداد، فإنَّ الامتناع عن الزكاة ينبغي أن يعتبر دليل ارتداد يقاتل مرتكبه”[5]. والكل يعرف الآن وخاصَّة بعد أن أصدرتُ كتابي «لا إكراه في الدين» أنَّني لا أرى للردة حدًا؛ وأنَّني أؤمن بقول الله تعالى ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة:256) فلا يُكره الناس على اعتقاد ما، بأي مسوغ من المسوغات. لكن دراساتي السابقة، والتي لم أكن في وضع نفسي، وعقلي يسمح لي بنقدها، كمالم يعلمني أحدٌ نقدها، ولا كيفيَّة عرضها على القرآن؛ أدت بي إلى هذه المهالك. وأنا أحمد الله وأشكره أن أطال في عمري، وألهمني النقد، والقدرة على المراجعة على «كتاب الله»، وفي نوره وهديه. وعلى ما اتصل به من سنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)؛ لعل الله أراد لي بذلك النجاة. فحمدًا لك يا ربي، وشكرًا على حاسة البصر، والبصيرة.
سادسًا: اعتمدتُ القاموس العقديّ في لغة الكتاب بدلًا من القاموس الحضاريّ الذي أتبنَّاه الآن؛ فكثُرت عندي في طبعات الكتاب الأولى أوصاف الكفر. فمرة أُلقي بها على أهل البدع، وأخرى أُلقي بها على الكافر المستعمر، وثالثة، ورابعة وهكذا.
(يتبع)
[1]) ) صار هذا الأستاذ بعد ذلك صديقًا لي.
[2] الراوي: – المحدث: السيوطي- المصدر: تدريب الراوي – الصفحة أو الرقم: 2/167. خلاصة حكم المحدث: ضعيف.
[3]) ) العلواني، طه، أدب الاختلاف في الإسلام، كتاب الأمة. (الكويت، دار القلم، د.ت) ط1، ص 52.
[4]) ) مصدر سابق، ص 60.
[5]) ) مصدر سابق، ص 61.