أ.د/ طه جابر العلواني
“………….. فإنَّ هذه المسائل ينبغي أن تخضع لدراسات عديدة تتصل بعلوم كثيرة، ولا ينبغي أن تكون ردود أفعال المسلمين عليها عاطفيَّة أو غير مدروسة أو انفعاليَّة، فإنَّ ذلك كله سوف يسيئ إساءات بالغة إلى الوجود الإسلاميِّ في الغرب كله، ويحرم المسلمين -خاصة حملة الدعوة- من إيصال أصواتهم ودعواتهم إلى تلك البلدان التي تعتبر الأكثر تأثيرًا في أي قرار عالميّ. وقد قلنا كثيرًا في مناسبات مختلفة بأنَّ أقليَّاتنا في حاجة إلى فقه معاصر، يأخذ بنظر الاعتبار -عندما يكيِّف أية واقعة- جميع ما يتعلق بها، ويساعد على حسن تكييفها ودقة النظر فيها، وأن لا تؤخذ أقوال الفقهاء المتقدمين -الذين قالوا ما قالوه- في ظل ظروف أخرى، ويوم كانت الدولة الإسلاميَّة أو دول المسلمين هي الدولة الأولى في العالم، وهي صانعة القرار المهيمن في كل أنحاء المعمورة، إذ إنَّ ذلك الفقه أو تلك الأقوال لا يمكن أن تحمل الفقه الملائم المناسب للمرحلة التي نحن فيها، وقد فرّق أئمتنا من قدامى الفقهاء بين فقه النوازل والفقه العام، والقاعدة المشهورة الشائعة بين العامَّة والخاصَّة وهي قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» لطالما فعَّلها بعض الفقهاء في مثل الظروف التي تمر الأقليَّات بها من حينٍ لآخر، إلى أن يأذن الله باكتشاف تلك الأكثريَّات لمزايا وفوائد وجود الأقليَّات المسلمة فيها، فترحب بها، وتعتبرها إضافةً نوعيَّة مهمة إليها “.
للاطلاع على البحث كاملا يرجى الضغط على الرابط التالي