أ.د/ طه جابر العلواني
هذا البحث قد أُعد لمراجعة مَا تعارف المشتغلون «بالفقه الإسلاميّ» على تسميته «بحدّ الردّة» أو «العقوبة الشرعيّة» لمَنْ بدّل دينه بغيره من المسلمين، سواء انتقل إلى دين آخر، أو انتقل إلى «الإلحاد»، أو موقف مَنْ لا يتخذ لنفسه دينًا أيّ دين، سوى تجاهل الأديان -كلّها- وتجاوزها.
فلقد شاع بين أهل الفقه أنَّ الحدود الشرعيّة هي:
- عقوبة المرتدّ الراجع عن الإسلام، وهي القتل.
- عقوبة القاتل عمدًا عدوانًا إذا لم يعف وليّ الدم أو يقبل الديّة؛ وهي القتل.
- عقوبة الزاني، وهي -عندهم- الجلد لغير المحصن، والرجم للمحصن، ويندرج فيه اللائط.
- عقوبة السارق، وهي قطع اليد.
- عقوبة مرتكب مَا اصطلحوا عليه «بالحرابة» وهي القتل بطرق خاصّة.
- حدّ القذف وهي عقوبة مركّبة تتألف من الجلد، وإسقاط أهم الحقوق المدنيّة من قبول الشهادة والوصف بالعدالة.
- وهناك مَا عرف «بالعقوبات التعزيزيّة»([1]) ، وقد عُللت هذه العقوبات بأنواعها حدودًا وتعازيرًا بأنّها شُرعت لحماية وحفظ ضروريّات الناس الخمسة، وهي: النفس والمال والعقل والدين والعرض.
وأما مَا يندرج تحت الحاجيّات والتحسينيّات فهناك «العقوبات التعزيريّة» التي يمكن استعمالها عند الحاجة إلى «الردع» لحمايتها.
والذي يتصل بقضيّة هذا البحث الأساسيّة هِيَ العقوبة التي اعتبرت عقوبة استهدف تشريعها «حماية الدين» وعدم إعطاء فرصة لتغييره، أو الانتقال عنه ممّا قد يندرج في إطار التلاعب به، أو التهوين من شأنه، وفتح الباب أمام الخروج منه والدخول فيه بدون قيود.
وقد درج المشتغلون في «الفقه» على القول بأنَّ الله (عز وجل) قد شرّع «الجهاد» لحفظ الدين على المستوى العام؛ أي: مستوى الأمّة والدولة وشرّع «حدّ الردّة» على المستوى الفرديّ، وإن كانت الردّة قد تقع من الجماعات كما تقع من الأفراد.
([1]) وهي عقوبات لم يحددها الشارع؛ بل تحددها الأمة أو السلطة القائمة على التقنين لتنظيم المجتمع، وتحقيق العدالة والأمن والطمأنينة فيه.
للإطلاع على البحث كاملا يرجى فتح الرابط التالي: