أ.د/ طه جابر العلواني
إن من أهم ما استهدفه الإسلام تحقيق العدل والقضاء على الظلم. ولقد وضع الله (تعالى) للعدل مقاييس يُعرف بها وسبلا للوصول إليه أهمها القضاء، لذلك كان القضاء فريضة محكمة وعبادة مشروعة أول من تولاها في الإسلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولما اتسعت رقعة الإسلام، وكثرت القضايا، أذن -عليه الصلاة والسلام- لبعض أصحابه بتولي القضاء، وسيّرهم إلى بعض البلدان.
ولما ولي أبو بكر -رضي الله عنه- الخلافة أسند القضاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فبقي سنتين لا يأتيه متخاصمان لما عُرف به من الحزم والشدة، ولما آلت الخلافة إليه واتسعت رقعة دار الإسلام اتساعًا كبيرًا أخذ -رضي الله عنه- بوضع قواعد لنظام قضائي واختار القضاة وفقًا لشروط معينة لينوبوا عنه في ممارسة القضاء.
وفي العهد الأموي لم يحدث تطور كبير في النظام القضائي بل استمرت سماته الكبرى على ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين، والتطور الذي سجله مؤرخو القضاء في هذا العهد يتلخص ﺑـ “تسجيل الأحكام” خوفًا من التجاحد أو النسيان.
وقد تطور نظام القضاء في العصر العباسي تطورًا كبيرًا من حيث الشكل والإجراءات، وتعدد الجهات باختلاف القضايا، والسجلات، وعرف نظام “قاضي القضاة” أو “قاضي الجماعة” واتسعت سلطات القاضي، ولكن روح الاجتهاد كانت قد ضعفت، وشاع تقليد الأئمة الأربعة، وأُلزم القضاة بإصدار أحكامهم وفقًا لهذه المذاهب.
ولم تحدد الشريعة الإسلاميَّة إطارًا تنظيميًا للقضاء، وإنما أرست قواعده العامة. وقد قسّم الباحثون في النظم الإجرائية للدعاوى الجنائية إلى أقسام ثلاثة: (النظام الاتهامي -نظام التحري والتحقيق قبل المحاكمة- النظام الذي يمزج بين النظامين)، كما تم تقسيم المتهمين في الدعاوى الجنائية إلى ثلاثة أقسام: (متهم معروف بالتقوى والصلاح يُستبعد أنْ يكون من أهل تلك التهمة، متهم معروف بالمعصية والفجور لا يُستبعد أنْ يكون قد ارتكب ما ادعي عليه، متهم مجهول الحال لا يُعرف بأيّ من الحالين) وقد ضمنت الشريعة لهم حقوقهم جميعهم، وأهم حقوقهم حق الحياة، وسلامة البدن والعرض والشرف والحرية الشخصية في التقلب في البلاد وغيرها ما لم تصطدم بأمر شرعيّ. وتتركز تلك الحقوق في: حق الدفاع، حقه في الصمت والكلام، التعويض عن الخطأ القضائي.
لقراءة البحث كاملا يرجى الضغط على الرابط التالي: