أسئلة حول اتجاهات التفسير وعلوم القرآن

 أ. د. طه جابر العلواني

 التفسير: –

 بعد استحضار «المبادئ العشرة» لهذا العلم، ومناقشة الجدل الَّذِي ثار حول اعتباره علمًا أم لا؟ نناقش السبب الَّذِي جعل العلماء ينصرفون إلى الاشتغال به قبل سواه، وما إذا كان لبيان المعاني اللغويَّة للقرآن الكريم، أو بحثًا وراء أصول التشريع والفقه في محكم آياته، ولماذا عده الغزاليّ في تصنيفه للعلوم الإسلاميّة في كتاب الإحياء في «متمِّمات العلوم» وهِيَ في المرتبة الرابعة مع شرف موضوعه؟ ثم الانتقال لبيان كل نوع من أنواع التفسير بدءًا بالتفسير الآثاري، وهل فسَّر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- القرآن الكريم كله، وماذا عن حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- في نفي ذلك، والتأكيد على أنّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يفسِّر سوى آيات معدودات علمهن إياه جبريل، ولِمَ ناقش الطبري هذا الحديث وحاول التشكيك فيه، ولِمَ أقتصر البخاري على إيراد (150) حديثًا وأثرًا في التفسير، وهل كانت هِيَ الروايات الوحيدة التي صحت عنده، أو هِيَ نموذج فقط؟ وماذا عن تفاسير الطبري وابن كثير والدر المنثور وفتح القدير التي بني البعض عليها دعواه بّأن في المأثور مَا يغني عن سواه، وأنه ليس لأحد أن يفسِّر شيئًا من القرآن الكريم بغير المأثور.

التفسير العقليّ:

 ما هي نشأته؟ وما أهم التفاسير التي يمكن تصنيفها تحت هذا النوع، وأهم المفسِّرين الذين برزوا في هذا النوع من التفسير. وتاريخ نشأته. وأسباب ودواعي ذلك وهل يعد من قبيل التفسير بالرأي؟ وهل يحتج بالرأي في هذا المجال؟ وينحى بالأنواع الأخرى من التفسير نحو ذلك بحيث يتناول «التفسير الإشاريّ» و«التفسير العلميّ» و«التفسير البيانيّ» أو «البلاغيّ» ثم «التفسير الموضوعيّ» مع بيان في أيّ من هذه الأنواع تفشّت «الإسرائيليات» وكيف ولماذا؟ وما آثار انتشار الإسرائيليّات في العلوم الإسلاميّة المختلفة؟ وكيف نقارن بين تفشّي الإسرائيليّات التقليديّة في العلوم والمعارف الإسلاميَّة، وتفشّي الإسرائيليّات المعاصرة في العلوم الاجتماعيّة المعاصرة؟

 وما التفسير الَّذِي يمكن «لإسلاميَّة المعرفة» أن تعتمده في بناء قضيتها أهو «التفسير الموضوعيّ» أم هُوَ «التفسير التحليلي» وكيف يبنى؟ ولِمَ لم يبرز «تفسير القرآن بالقرآن» كما برزت الأنواع الأخرى؟. ومن أين استمد كل نوع من أنواع التفسير المذكورة؟

 التأويل: مَا التأويل وما حقيقته؟ وهل هُوَ مساوٍ للتفسير أو مغاير له أو أخصّ؟ وما العلوم الإسلاميَّة التي اعتمدت على التأويل أو عنيت به أكثر من سواه؟

 ولماذا يهتم المحدثون به أكثر من اهتمامهم بالتفسير؟ ولم يرى كل هؤلاء ضرورة اعتماد النصِّ الدينيّ أيًّا كان على التأويل؟ لا على التفسير. وهل بنوا هذا على قصور اللغة أيًّا كانت عن استيعاب المعاني الدينيَّة الممتدة بين الدنيا والآخرة؟ أو على مَا يسميه بعضهم «فضاء» يلازم النصّ الدينيّ فلا يظهر إلا بالتأويل؟ أو على ماذا؟ وكيف نفرّق بين التأويل الَّذِي يتحمله النصّ ويتقبله، والتأويل الَّذِي لا يُقبل لعدم تحمل النص له؟ وهل يمكن وضع ضوابط منهجيَّة للتأويل؟

 النسخ:    

عُدَّ النسخ من أهم «علوم القرآن» ومن أقدمها نشأة، وقيل إنّ الكلام فيه بدأ ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على قيد الحياة، وأصّلوا له من القرآن المجيد في الآية (106) من سورة البقرة وكذلك ببعض الأحاديث والسنن، وأسرف بعضهم فيه حتى جاوز به سبعمائة آية دخلها النسخ، واقتصر بعضهم على اثنى عشرة آية. واختلف في المبنى اللغوي الَّذِي قام النسخ عليه أهو البيان أم الرفع أم الإزالة أم النقل. ومزج بعضهم بين «التخصيص وبينه» وفرق بعضهم بينهما. وقد صنفوه في أنواع عديدة، وتكلموا في وقوع النسخ بين الكتاب الكريم والسنّة المطهرة، ويتوقف الإمام الشافعيّ في ذلك، ونفى نسخ الكتاب بالسنّة أو السنّة بالكتاب، واعتبر القول بذلك مبنيًّا على اضطراب في إدراك العلاقة بين الكتاب والسنّة. وهاجم وهوجم في ذلك ولم يظهر بين المتقدمين من ينكر النسخ بإطلاق إلا نفر قليل لم نتداول أقوالهم أو مذاهبهم. في حين كثر المعترضون على القول بالنسخ والنافون له في عصورنا هذه خاصَّة بعد ظهور أقوال المستشرقين فيه واعتباره دليلا على وقوع التناقض والاختلاف في القرآن المجيد كما وقع في غيره من الكتب الأخرى وبالتالي فلا مزيّة القرآن المجيد تذكر على تلك الكتب.

وهنا يأتي السؤال: هل النسخ قد نشأ -أولًا- في الدائرة الأصولية أو في دائرة «علوم القرآن»؟ وما الفروق بين تناول الأصوليّين وتناول علماء القرآن هذا الموضوع؟ وإذا كان الإجماع قد قام على العصمة الإلهِيَّة للقرآن الكريم من دخول مَا ليس منه إليه، فهل تتمتع السُنّة المطهرة بمثل هذه العصمة مستقلة، أو أنّها معصومة بعصمة القرآن الكريم، وكيف يقوم القرآن الكريم بعصمة السنن النبويّة الصحيحة من دخول مَا ليس منها إليها أيًّا كان ذلك؟ وماذا عن نسخ السنّة بالسنّة جوازًا ووقوعًا؟ ولِمَ اضطربت في «العقل الفقهي» المقلِّد خاصَّة؟ والعلاقة بين الكتاب الكريم والسنّة المطهرة بحيث لم تعد علاقة تكامليَّة تقوم على علاقة المبيَّن بالمبيِّن، وإذا كان القرآن الكريم تبيانًا لكل شيء فهل السنّة داخلة في عموم «كل شيء» بحيث يكون القرآن الكريم تبيانًا لها؟ وكيف؟ وكيف تتم إعادة قراءة مَا ادعى نسخه سواء أكان اثنتي عشرة آية أو ستة كما قرر ذلك مصطفى أَبُو زيد -بحيث تنتفي الحاجة إلى القول بالنسخ في القرآن الكريم مطلقًا؟ وهل ينسجم القول باشتمال القرآن المجيد على «منهجيَّة معرفيَّة» مع القول بالنسخ؟ وهل يُعد القول بالنسخ دليلا على العجز عن التأويل أو الفهم من لدن القارئ فلا يكون من أعراض النصّ نفسه بل يتعلق بفهم القارئ أو أنه من الأعراض الذاتيَّة للنصّ؟ وما الَّذِي يترتب على القول بأي منهما؟ ولِمَ اعتبر الأصوليّون الخلاف في «النسخ» خلافًا مع اليهود وأبي مسلم الأصفهاني فقط؟ وما حقيقة موقف اليهود من النسخ؟ ولماذا ذكر خلافهم في هذا الموضوع بالذات؟ وأين مواضع الاتفاق معهم ليذكر خلافهم في هذا؟ وما دلالة ذلك؟

 وهل يتناسب القول بالنسخ مع القول «بتناسب الآيات والسور»؟ وكيف نصل إلى جماع القول فيه والأمر الجامع ليأخذ الموضوع -كلّه- بعد ذلك صفة تاريخيَّة يمكن أن يقوم المختصّون المتعمقون فقط بتناولها في تاريخانيّتها وفي ضوء «علم اجتماع المعرفة»؟ ليغلق هذا الملف خارج هذا الإطار؟

 ولماذا نتقبل جواز النسخ ووقوعه في السنّة النبويّة ولا نستطيع تقبل ذلك في القرآن؟ وهل القول بذلك بني على القول «بإطلاق القرآن» و«نسبية السنّة» أو على اعتبار أن القرآن المجيد كليُّ« وواقع عصر النبوة كغيره واقع جزئيّ» فكان من قبيل تنزل «الكليّ الثابت» على «الواقع الجزئيّ» المتحرك المتغيِّر؟!