ما رأيكم فيمن يقومون برد الأحاديث
الجواب:
من المعروف والشائع أنَّ الإمام البخاري كان يحفظ سبعمائة وخمسين ألف حديث، والذي انتقاه منها ووضعه في صحيحه أقل من خمسة آلاف حديث، فهل يعني ذلك أنَّه أنكر الباقي، الجواب: لا، ولكنَّه اختار ما انسجم مع خطته لكتابه؛ ولذلك فإنَّ بعض عناوين البخاري لم يجد من بين اختياراته حديثًا يضعه تحت ذلك العنوان فجاء العنوان بدون أيَّة أحاديث. وكبار الفقهاء مثل الإمام أبي حنيفة ردوا أحاديث ثابتة صحيحة لم يجادلوا في صحتها سندًا أو متنًا، بل ردوها لأنَّهم قدموا دليلًا رأوه أحق بأن يؤخذ به مما دل الحديث عليه، ومنها: الحديث المشهور: “لا نكاح إلا بولي” فقد قدم الإمام أبو حنيفة ظاهر القرآن عليه، وقال: إنَّ الله قد نسب النكاح إلى المرأة، في قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة:230)
فرجح هذا الظاهر وأخذ به، واستدل به على مذهبه في عدم حاجة المرأة إلى ولي يزوجها، وأنَّها تستطيع أن تنكح نفسها إذا كانت بالغة راشدة، بكرًا كانت أم ثيبًا، وما زال العلماء يفعلون ذلك دون نكير من أحد، ومذاهبهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتضعيف معروفة مشتهرة، تبلغ أحيانًا في حدة الاختلاف في تصحيح الأسانيد أو المتون مستوى الاختلافات الفقهيَّة أو تزيد.
خلاصة الأمر: أنَّ طالب العلم عليه أن يستفيد مما يقدمه الكاتبون، أو من ثمرات الأوراق كما يقال، بقطع النظر عمن قاله؛ لأنَّ القول إذا كان قد ثبتت صحته فإنَّه يؤخذ به، ولا يسأل بعد ثبوت الصحة عن لم ولماذا إذا كان من المرويات، وإذا كان من الدعاوى فلابد للمدعي من إقامة الدليل عليه. وقد لا يعجبنا كاتب من حيث الجملة لكن الله قد يوفقه لفكرة رائدة أو قول سديد في غير المواضع التي أخذناها عليه، وقد نلوم أنفسنا آنذاك على ما ضيعناه عليها من فرص، هذا ما لدي في هذا الموضوع، واستغفر الله لي ولكم.