يُعاني مجتمعي من نتائج تطبيق واقعي لممارسة فقهية خاطـــئة ومن تلك الأمثلة، إفتاءهم بتحريم الأندية الرياضية النسائية!! لأنها سبب في خروج المرأة من منزلها وفتنة الرجل! أو منعها من قيادة السيارة لأن حزام الأمان يُظهر تفاصيل جسدها فيفتن الرجل!! بهكذا أمور يتذرعون ويفتون بالحلال والحرام.
الجواب:
إن فقهنا قد تأثر كثيرًا بالأعراف والتقاليد، والمفتون لا يحبون أن تصطدم فتاواهم بأعراف الناس وتقاليدهم حتى لو اصطدمت بظواهر النصوص القرآنية وشريعة القرآن، وتطبيقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، وفي قضايا المرأة تبرز الأعراف والعادات في كل ما يتعلق بفقه النساء بشكل كبير، أتفهم أن يمنع حاكم أو مسئول من فعل مباح إذا ترجح لديه بالعلم أو الأدلة أو البراهين إن ذلك المباح قد تترتب عليه مفاسد، ويكون ما يذهب إليه ذلك المسئول من قبيل ما يسمى عندهم بالسياسة الشرعية، لكنني لا أرى عذرا لعالم أو فقيه أن يفتي بتحريم مباح لم يثبت لديه بدليل معتبر ولم يختبره بنفسه أنه يؤدي إلى ضرر أو فساد فذلك أمر غريب، ما ينبغي لفقيه يخاف الله ويتقيه أن يتجرأ على تحريمه، وله أن يقول أكره أن يشيع ذلك أو ينتشر من قبيل بيان وجهة نظر، لكنه إذا حرم المباح فقد افتات على رب العالمين، وحكم بغير ما أنزل الله، وليس له ذلك بحال.