المشاركة السياسية في العراق
(ما رأي الدين في المشاركة السياسية في العراق اليوم في ظل ظروفه الراهنة؟)
أ.د. طه جابر العلواني
أولاً- خطة دراسة واقع الفتوى
أ) الإلمام بالمفاهيم وواقعها :
– المشاركة السياسية
– السياسة
– النطاق: [العراق: تاريخ – واقع (سياسي- اجتماعي – اجتماعي – ثقافي) – مآلات تتراءى]
ب) الواقع السياسي للعراق :
1- النظام السياسي: (يتكون من خماسية أساسية)
أ- نظام الحكم:
- من يحكم؟ (الحكومة)
- سلطة تشريعية: (فقه البرلمان وحرياته وحصاناته في العالم الثالث- الدستور- الانتخابات ونظامها- تشكيل المجلس التشريعي)
- سلطة تنفيذية: (الوزارات الأساسية- توجهات الوزراء وانتماءاتهم).
- سلطة قضائية: (مدى الاستقلال- الدور السياسي للقضاء)
- كيف يحكم؟ (قواعد الحكم الرسمية وغير الرسمية)
- بم يحكم؟ (الأدوات: السياسية والاقتصادية والعسكرية الأمنية والاجتماعية والثقافية والقانونية)
ب- الأحزاب والهيئات الشعبية (عددها- مرجعياتها ومنطلقاتها- أهدافها- وسائلها وأدواتها- علاقاتها- عوامل التأثير فيها- مشتركاتها وخصوصياتها- شعبيتها- خصائص تكوينها- امتداداتها مع الحكم والوجود الأجنبي خاصة الاحتلال).
ج- الرأي العام (مكوناته- طبقاته الفكرية والثقافية- وسائل التعبير عنه- عوامل التأثير فيه- ثوابته ومتغيراته- علاقاته ومواقفه الرئيسية من الحكومة والقوى الداخلية والقوى الأجنبي- أهم قياداته وتوجهاتهم).
د- قواعد العملية السياسية: (وهي أوسع من قواعد الحكم)
- بين الحكم والإدارة والتغيير (قوى التسيير وقوى التغيير).
- بين القواعد الرسمية (الحالة القانونية والدستورية) والقواعد غير الرسمية (الأعراف والألعاب السياسية).
هـ- بيئة النظام السياسي: الدولية – الإقليمية – الداخلية.
2- العملية السياسية: نتاج تفاعل خماسية النظام السياسي السابقة.
ج) المشاركة السياسية في الواقع العراقي:
- جدال المرجعيات:
- مقاييس الصحة والخطأ (الحكم الشرعي).
- مقاييس النجاح والفشل (الحكم الواقعي).
- مقاصد المشاركة.
- قواعد المشاركة وآلياتها.
- الجواب : شارك من منطلق……….. بمقاصد ………. في ضوء وشروط ……..ولا تشارك في حالة ……….. وحالة ………..
ثانياً- تفعيل خطة الدراسة وتطبيقها على العراق:
- نقدم تعريفات المفاهيم متسقة مع المدلولات في العقلية المعاصرة، ومع الحالة العراقية بخصوصياتها.
- الواقع السياسي للعراق (معطيات اليوم: حتى الربع الأول من عام 2007م)، كالتالي:
(أ) النظام السياسي العراقي (تحت مظلة دولية: احتلال من وجهة نظر الأغلبية – أو تواجد أجنبي صديق من وجهة نظر أخرى):
- نظام حكم جمهوري تكوّن بصورة مؤقتة بعد سقوط نظام آخر، تحت مظلة دولية احتلالية مسلحة بقيادة أمريكية ثم تحول إلى نظام دائم، لا يزال يبحث عن إرساء لقواعده.
- النظام الدائم الآن يقوم على انتخابات تشريعية وحكومية مختلف على مصداقيتها، وتمت في ظل رعاية وتوجيه من قوى الاحتلال، وفي ظل اختلال أمني شاسع، وتوجهات تفرّق وتقسيم للعراق: عرقيًّأ وطائفيًّا.
- نظام تشريعي قائم على دستور مدني يراعي بل يرعى الانقسامات الداخلية: المذهبية الطائفية: غلبة شيعية وتواجد كردي كبير، وثغوات دستورية.
- قواعد تقسيم السلطة طائفية وعرقية داخل السلطة التنفيذية سمتها الكبرى تهميش السُّنة والمرجعية الدينية السُّنية، بما يراكم على الحالة التفرقية.
- مؤسسات دولة ضعيفة تقع بين الاحتفاظ ببقايا الميراث البعثي وأساليبه، وبين الشكلية غير المكتملة المقلّدة للنمط الغربي، وبين اللانظامية واللامرجعية.
- مؤسسات دولة تعاني إشكاليات انعدام مصادر: الأمن – الاستقرار – الاستمرار – التمويل – الشفافية – رسوّ القواعد الإجرائية، وتعاني تأثيرات: الطائفة – والمذهب – والطبقة.
- رأي عام مضطرب الرؤوس والقواعد: حالة الإعلام والخطاب السياسي : تشرذم – غياب البرامج والمشاريع الواضحة سواء للتيسير أو للتغيير.
- عملية سياسية ناقصة الأركان: جماعات سلمية غير فعّالة – جماعات مسلحة مجهّلة المعالم تحت اسم “مقاومة الاحتلال” – مجتمع مدني شائه- حالة شبيهة بالحرب الأهلية.
- عملية سياسية ناقصة الفاعلية، تترك مساحة أوسع لفعل العامل الخارجي الدولي والإقليمي، ويتضح فيها اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال والطائفية الشيعية.
- بيئة دولية وإقليمية متعارضة المصالح والأهداف: أهداف طائفية – أهداف مصالح ذاتية للقوى الخارجية – غياب مشروع الخلاص الدولي للعراق – غلبة الكفة الأمريكية وأهدافها.
- الاستراتيجية الأمريكية في بنية النظام السياسي العراقي وحركته : سياسة حجر الأساس – سياسة النموذج القابل للتكرار – الفوضى الخلاقة – الحرب على الإرهاب – الإمبراطورية الأمريكية – أمن إسرائيل – النفط المورد الاستراتيجي.
- منافذ المشاركة في العملية السياسية في العراق:
- التسييرية: في نظام الحكم – في النظام السياسي – في القوة الخارجية أو معها: وسائل الوصول وعوائقها، العشائرية، الطائفية والعرقية.
- التغييرية: الإصلاحية والثورية (ضد الداخل – ضد الخارج – ضد الاثنين معاً): الوسائل السلمية والوسائل غير السلميّة.
ب) مقاييس المشاركة السياسية: المرجعية – المقاصد – القواعد الكلية الحاكمة- الآليات النموذجية :
- مقاييس الصحة والخطأ: المشاركة من منطلق:
- أ- المرجعية الذاتية: لا للمشاركة من مرجعية لا يقبلها تاريخ العراق ولا أصول بنيته الثقافية والحضارية.
- ب- المرجعية الواسعة: اتساع المرجعية مقياس؛ والتي تسع وتجمّع الطائفتين والمذهبيْن والعرقيْن.
- ج- مصالح الأمة العراقية الحيوية ثم الأساسية: حفظ نفوس العراقيين, ثم حفظ دين العراقيين, ثم حفظ أعراضهم.
- د- اعتماد “التعددية الجامعة” قاعدة كلية.
- مقاييس النجاح والفشل: المشاركة على أساس :
- حسن صياغة المشروع / البرنامج المتسق مع المرجعية الذاتية والجامعة.
- تعيين المقاصد وترتيبها بالتقريب بين الواقع العراقي العامّ والحالّ وبين المرجعية والمصالح العليا والمغلّبة.
- استيعاب مطالب القوى الداخلية ومراعاة ثقل القوى الخارجية في تعيين الأهداف: التوازن وفق فقه الموازنات وفقه الواقع.
- اتباع آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بثوابتهما ومتغيراتهما) وإزالة المنكر بما لا يُوقع مضارًّا أكبر.
- تحقيق الوعي العام بين النخبة الصادقة والجماهير بأساسيات المشاركة الصحيحة والفعّالة.
- الانفتاح على الرؤى المتعددة وإدراجها في خطاب المشاركة وتوسيع مفهوم العملية السياسية لتشمل فعاليات : الدعوة – الفتوى – العمل الاجتماعي والخيري وما شاكل ذلك.
- مقاييس النجاح والفشل: المشاركة على أساس :
ثالثًا- إصدار (صياغة الفتوى)
فإن الحكم على “المشاركة السياسية في العراق” اليوم محكوم بعدة أمور:
- مفهوم هذه المشاركة السياسية: عامة، وفي الحالة العراقية تحديدًا.
- مرجعية هذه المشاركة، الأصلية والمتغيرات المقبولة فيها.
- مقاصدها.
- قواعدها الحاكمة وآلياتها المثلى.
|
الإيجابيّ في المشاركة السياسية |
السلبيّ في المشاركة |
| 1- تحقيق مصالح المسلمين الشرعيَّة | 1- إضفاء الشرعيّة على النظام |
| 2- تكريس المشاركة الإيجابية والتعريف بالطاقات الإسلامية | 2-إزالة روح المقاومة والمناعة عن الأمة |
| 3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منبر مشروع | 3-إيجاد نوع من التطبيع بين الإسلام والنظم الأخرى |
| 4- الرقابة على النظام | |
| 5- ممارسة الاجتهاد التشريعي والسياسي والواقعي |
ومن ثم، فالحكم على التفصيل يقع بين :
- أ- مشاركة محرّمة : تعمل على تكريس وضع الاحتلال أو تنضم إلى جماعات لا تعرف لدين العراقيين أصلاً تحترمه، ولا لأرواحهم وأعراضهم حرمة، أو تتبع منهجية محرمة من باب أن الوسائل تأخذ أحكام مقاصدها.
- ب- مشاركة واجبة بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي بشروط كل منهما؛ وهي التي لا يتم الواجب (من حفظ الدين والنفس والعرض في العراق) إلا به، ولا يمنع وقوع المحرم في هذه الأشياء إلا به، فالمشاركة لحقن الدماء (في ظل وضوح) الهدف واجبة.
- ج- مشاركة يختلط فيها الحكم، ومنها الضروري، ومنها الحاجي. وفي ظل التكييف المقدّم للواقع العراقي نهتم بالمشاركة الضرورية؛ أي التي يضطر المرء (السائل وغيره) إليها؛ هي ليست من قبيل المشاركة المحرمّة المذكورة (فغالبًا لا يعتد بالاضطرار في مثل هذه بوصفها وحيثياتها المذكورة)، وليست بالطبع واجبة، بل هي مشاركة مختلطة الحال.
فعند الاضطرار لابد من إعمال القواعد الترجيحية؛ وإلى طرف المصلحة المعتبرة والمغلّبة ينبغي أن يميل حكم المشاركة بالرجحان أو المرجوحية.. وهذا محل اجتهاد. والله