بسم الله الرحمن الرحيم

«ملخص بحث حكم الردّة وعقوبة المرتد»

بقلم

أ.د. طه جابر العلواني
رئيس جامعة قرطبة
الولايات المتحدة الأمريكيّة – ڤرجينيا

اشتمل البحث على: 
1)	المقدّمة:
في بيان أهميّة بحث هذا الموضوع؛ بل ضرورته وطبيعته، وطبيعة مصادره وخطة تناوله، ومنهج التناول. 
2) الفصل الأول
في تحديد أهم المفاهيم الأساسيّة الواردة في البحث وهي: «حريّة العقيدة»، «الردّة»، «الحدّ»، «الإكراه». 
3) الفصل الثاني
في بيان موقف القرآن المجيد من حريّة الاعتقاد، ومعرفة مَا إذا كان القرآن الكريم قد شرع عقوبة المرتدّ، أو ورد في آياته الكريمة «حدّ الردّة» أو «عقوبة دنيويّة» لمن سقط فيها؟! 
4) الفصل الثالث
في بيان موقف السنّة النبويّة من «الردّة» الفعليّة منها والقوليّة. 
5) الفصل الرابع 
في بيان مواقف الفقهاء من «حدّ الردّة»، واختلافهم في كثير من الجوانب المتعلقة به: مثل ردّة المرأة، والاستتابة، ومَا إذا كانت الردّة جريمة مركّبة عندهم، أو هِيَ جريمة بسيطة؟ 
6) الفصل الخامس
الكلام عن «الردّة» في عصرنا هذا، وما ابتليت به بلاد المسلمين، ووقوع هذه الأمور بين الضغوط الليبراليّة العالميّة والمراجعات والتجديد الداخليّ. 
الخاتمة: 
في أهم نتائج البحث. 

وهذا تفصيل ما أجملناه:
تتلخص المقدمة في بيان أهمية الموضوع وضرورة تناوله خاصّة في هذه المرحلة التاريخيّة –التي تحتم تناول مثل هذه الموضوعات تناولّا منهجيًّا دقيقًا.
أمّا منهجنا في تناول الموضوع، فإنّنا سنجمع بين منهج علماء أصول الفقه، وعلوم الحديث والمنهج التاريخيّ، مع مناهج المراجعة والاستنباط والتحليل والنقد، للوصول إلى النتائج المتوخّاة بحيدة واستقامة بقدر المستطاع والله تعالى وليّ التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى الرأي الرشيد والقول السديد إنّه سميع مجيب. 
2)	الفصل الأول: قمنا فيه بتحديد وتعريف أهم المفاهيم الأساسيَّة المتداولة في البحث وهي: حريّة العقيدة، الردّة، الحدّ، الإكراه.
وقد عرّفنا هذه المفاهيم في خطاب الشارع تعريفًا دقيقًا في بحثنا الكامل يساعد القارئ الكريم على معرفة حقيقتها، ويمكنه من حسن تصوُّرها. كما في لسان القرآن المجيد، وفي اللغة العربيّة، وفي استعمالات السلف لها في الأخبار والآثار، وتداولات علماء التراث. وسيرى القارئ المختص ما لّلغة، واستعمال الناس لها من آثار في فهم المراد بخطاب الشارع الحكيم.
وكان بودي أن أتناول المفاهيم الأخرى مثل «الإيمان والكفر والشرك» وما إليها لولا خشيتي من أن يطول البحث أكثر من طوله الآن. وقد يحول البحث إلى بحث في العقيدة عامّة لا في الردّة وحدها.
ولعل من أبرز ما خرجنا به -هو تحديدنا الدقيق لكل من هذه المفاهيم، وخاصَّة «مفهوم الردّة»، حيث وصلنا إلى أنَّ الردة اسم شرعيّ، وحقيقة شرعيّة تطلق على هذا النوع من الرجوع إطلاقًا حقيقيًّا بحيث لا نحتاج إلى التأكيد بأنَّ هذا الاسم ومادّته اللغويّة حقيقة في الرجوع عن الإسلام أو حقيقة لغويّة في مطلق الرجوع، ونقلت لتكون حقيقة شرعيّة في الرجوع عن الدين واختصت بالرجوع عن دين الإسلام. 
سائر الآيات الواردة في البحث، وهي كل مَا ورد في القرآن المجيد في "الردّة والارتداد"، لم تذكر أيّة عقوبة دنيويّة على ذنب أو جريمة الردّة، ولم تشر لا تصريحًا ولا على سبيل الإيماء إلى ضرورة إكراه المرتدّ على العودة إلى الإسلام، أو قتله إذا امتنع؛ وقد ذكر القرآن الكريم هذه الجريمة البشعة في سياقات عديدة ومختلفة، تناول في بعضها الارتداد في دلالاته اللُّغويّة، وبيّن أنّه الرجوع مطلقًا إلى نقطة ثم تجاوزها، فكأنّ المرتدّ راجع على عقبيه بحيث ضيّع كل آثار الجهود التي كان قد بذلها من قبل حين تجاوز نقطة المنطلق كادحًا إلى ربه ليلاقيه فإذا به يرجع، أو يرتدّ إلى حيث انطلق في الابتداء. 
وفي سياقات أخرى وضعها القرآن الكريم في إطار الحقيقة الشرعيّة ليحملها المعاني الشرعيّة، دون أن تفقد مادتها اللغويّة مرونتها واتساعها للدلالة على الرجوع إلى نقطة البدء والانطلاق، وإلغاء سائر الجهود التي بذلها المرتدّ -عندما أسلم- لتجاوز تلك النقطة، وإلغاء قيمة العمر والزمان الَّذِي أنفقه في ذلك وهو يتجه إلى الإسلام وقيمته، وسائر مَا فعله فيه، وتعكس الردّة كما يصورها القرآن الكريم حالة المرتدّ النفسيّة والعقليّة التي أوصلته إلى «الردّة»، وهي حالة أقل مَا يقال فيها: إنّها حالة قلق واضطراب وتيه وضلال شملت عقل المرتدّ ونفسه، واستولى عليه ذلك كلّه حتى جعله عاجزًا عن مواصلة السير والتقدم إلى الله -تبارك وتعالى- ثم إلى الجنّة، فرجع القهقرى؛ ولم يعد يعرف كيف يواصل السير حتى يدرك الغاية ويصل إلى الهدف، بعد أن عرف الطريق وقطع شوطًا، فهو إنسان بائس تعيس يستحق الرثاء، وهو غير جدير بالوفاء بالعهد الإلهيّ، غير قادر على حمل الأمانة، أو القيام بمهام الاستخلاف، أو النهوض بمهمة الابتلاء، فهو في قلق دائم، وتذبذب مستمر لا يمكنانه من التعرض للابتلاء، أو حمل القيم، أو تحقيق المقاصد، وكأنّ الآيات الكريمة اعتبرت هذا المرتدّ أقل من أن يعاقب في الدنيا، أو يشرع الله -تبارك وتعالى- له عقوبة دنيويّة، فاضطرابه وقلقه وتذبذبه ولهاثه المستمر خوفًا من المجهول لا يجعله أهلاً أو موضعًا للعقوبة الدنيويّة، فالحدود كفَّارات مطهّرات فيها معنى التزكية والتطهر إضافة إلى التأديب، والمرتدّ غير جدير بشيء من ذلك في الدنيا: فالنار أولى به، وهو أولى بها؛ أمّا في دنياه فيكفيه عذاب القلق والتذبذب، وانعدام الأمن والاستقرار النفسيّ، وفقدان الاستقامة العقليّة، والراحة والطمأنينة القلبيّة. 
* * * * *
3)	أما الفصل الثاني فقد جعلناه خاصًّا في بيان موقف القرآن المجيد من «حريَّة الاعتقاد» بالمعاني التي ذكرناها وأوضحناها في «الفصل الأول» واستقصينا سائر الآيات التي تناولت موضوع «الردّة»، فلم نجد آية واحدة في القرآن الكريم كلّه ورد فيها تشريع دنيويّ لمعاقبة المرتد في الحياة الدنيا.
والقرآن المجيد هو المصدر المنشئ للعقيدة والشريعة في الإسلام، والسنَّة مصدر مبيّن يدور حوله حيث دار لا يزيد عليه، ولا ينقص منه، ولا ينفصل عن مداره؛ بل هي تأويل لآياته، وتفعيل لها في الواقع، وتطبيق لما جاء فيها لا تنسخ القرآن، ولا تخصّصه ولا تقيّده ولا تبطله ولا تناقضه، ولا تشرّع للناس ما لم يأذن الله به فيه.
وبيّنا: أنّ «العقوبات الشرعيَّة» مكفّرات مطهّرات إذا أقيمت على من وقع في شيء مما شرعت له في الدنيا كفرت ذنبه وطهرته، فلا يعاقب على ذلك في الآخرة؛ لأنّ الله -تعالى- لا يجمع على العبد عقوبتين: فجزاء سيئة سيئة مثلها، والحسنة بعشر أمثالها.
وعقوبة «الردّة» عن الدين عقوبة أخرويّة نصّ الله –تعالى- على ذلك في سائر الآيات التي تناولت هذه الخطيئة العظمى، وإذا كان المرتد قد كفر والعياذ بالله بالدين، وخرج منه فإنّ العقوبة الدنيويَّة لا تكفّر خطيئة ، ولا تعيده إلى حظيرة الإيمان وطهارة الإسلام.
فكيف يقال بوجود حدّ لها؟
لكن الجرائم بحق الأمَّة كالخيانة العظمى، والانضمام إلى صفوف الأعداء، والتآمر على الأمَّة، هذه الأمور كلّها للجماعة أن تحمي نفسها منها بما تراه مناسبًا دون خروج عن الشرعيّة وإطارها والسياسة الشرعيّة وحدودها.
وقد استخلصنا من القرآن المجيد مجموعة من المبادئ الأساسيّة التي بنينا عليها ما أوصلنا البحث إليه في الكتاب العزيز، وجعلناه في أربعة مبادئ أساسيّة هي:
المبدأ الأول: إنَّ القرآن الكريم بيَّن أنَّ الله -تبارك وتعالى- استشهد الإنسان على نفسه «والشهادة ولاية» ليقر بربوبيّة الله -تبارك وتعالى- له وألوهيّته، وليقر بأنّه خلـق الله -تبارك وتعالى- وعبده؛ لأنّ هذا الإقرار - هُوَ حجر الزاوية في تأسيس العلاقة بين الله -تبارك وتعالى- وبين الإنسان، كما أنّه شديد الأهميّة في تأسيس العلاقة بين الإنسان والإنسان، والإنسان والطبيعة. وهذا الاستشهاد من الله -تبارك وتعالى- والإقرار من الإنسان – هُوَ مَا دلت عليه آيات العهد: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الأعراف:172-174). 
 المبدأ الثاني: بعد أن تم تأسيس العلاقة بين الله -تبارك وتعالى- وبين الإنسان تولّى –جل شأنه- أمر تخيير الإنسان بين أن يكون مطبوعًا على التحرك التلقائيّ - وفق النظام الكونيّ وبين أن تكون له حريّته الذاتيّة؟! وقد أوضح الخالق البارئ المصور للإنسان أنَّ صفة هذه الحريّة أن تكون أمانة بين يديه عليه أن يحفظها ويصونها، فهي «أمانة الاختيار» أو «أمانة الحريّة» أعطى بمقتضاها أن يختار مَا يريده من حالات نشاطه الفرديّ الإراديّ إيجابًا أو سلبـًا، وإنّه سوف يكون مسـئولاً عن نتائـج استعماله هذه الأمانة بين يدي الله -تبارك وتعالى- في يوم الدين: يناله ثواب الطـاعة، ويصيبـه عقاب المعصية، وهذا مَا دلت عليه آية الأمانة، وفصلته آيات الوعد والوعيد: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا (الأحزاب:72). 
وقد اختلف المفسِّرون اختلافًا كبيرًا في معنى «الأمانة»؛ فذكر الطبريّ أقوالاً كثيرةً في ذلك، وعقّب عليها بقوله:«... إنَّ أولى الأقوال بالصواب مَا قاله الذين قالـوا: إنّه عنى بالأمانة في هذا الموضع جميـع معاني الأمانـات في الديـن، وأمانـات النـاس كـذلك». 
أما ابن العربيّ فقد قال في أحكام القرآن:«..... إنَّ الأمانة فيها اختلاط كثير في القول، لبابـه في عشـرة أقـوال سردهـا كـان التاسـع منهـا أنَّ المــراد بهـا «الطـاعة»، وعاشرهـا: «التوحيـد». 
وقد استعرضنا أقوال مفسِّرين آخرين، منهم النيسابوريّ بهامش الطبري، والبيضاويّ، والرازي، والطوسي، والطبرسي، والكشّاف، والقرطبي، وابن كثير، والآلوسي، والشوكاني، فلـم نجدهـم يخرجـون عمـا ذكـر الطـبريُّ، وابـن العربيّ.
أما ابن عاشور فقد أبرز معنى ورد ضمنًا لدى ابن العربيّ والطبري، وهو أنَّ المراد بها «العقل» وربط بين هذا وبين «الاستخلاف»، ونبَّه إلى أنَّ المتبادر من سائر المحامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة، وهي الحفاظ على مَا عهد به ورعيه... وعدم التفريـط فيـه أو إضاعتـه، وعـزّز بهذا اختيـاره أن يكـون المـراد بهـا – هُوَ «العقـل»؛ وقال: بأنَّ بقيّة التفسيرات للأمانة تعتبر من قبيل ذكر الأمثـلة الجزئيّة للمعـاني الكليّة وأهم لوازم العقل الاختيار والمسئوليّة. فالحريّة -إذن-: فطرة فطـر الله النـاس عليهـا. فالأمانة على هذا هِيَ «التوحيد» الَّذِي اختاره الإنسان وأقرَّ به والتزم بالمحافظة عليـه و«العمـل بمقـتضـاه»، وذلـك مَا تضـمنـه «عهـد الاستخـلاف» في الآية (30) من سورة البقرة: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (البقرة:30). 
 التحديد الأدق أو الكليّ -إذن- أن يكون المراد بالأمانة أمانـة «حريّة الاختيار» القائمـة على تأسيس العلاقة بين الله -تبارك وتعالى- والإنسان، وقد منح الله -تبارك وتعالى- الإنسان العقل ليكون أداة ووسيلة لا غنى عنها لممارسة «حريّة الاختيار» والحيلولة دون إساءة استعمالها[Ýóãóäú ÔóÇÁó ÝóáúíõÄúãöäú æóãóäú ÔóÇÁó ÝóáúíóßúÝõÑú] (ÇáßåÝ:29) 
ويستأنس لهذا بقول ابن رشد الأندلسيّ: «..... إنَّ جميع الموجودات تطلب غايتها بالحركة نحو المبدأ الأول وهي الحركة التي تطلب بها غاياتها التي من أجلها خلقـت وذلك، أمّا لجميع الموجودات فبالطبع؛ وأمّا الإنسان فبالإرادة؛ ولذلك كان مكلَّفًا من بين سائر الموجودات ومؤتمنًا بينها، قال: وهو معنى قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا (الإسراء:72)». 
هذا؛ وقد جاءت أقوال كثيرة في المراد من «السموات والأرض والجبال»، هل المراد أعيانها أو أهلوها؟ وهل هِيَ على الحقيقة في أيّ منها، أو أنّها استعارة أريد بها تعظيم أمر الأمانة وبيان خطورتها؟ لا نطيل بذكرها، وكذلك اختلافهم في وصف الإنسان بأنّه ظلوم جهول؛ لأنّ الَّذِي يهمنا في الأصـل تحديد مفهوم «الأمانة» لعلاقتـه ببيان المبـدأ الَّذِي ذكرنـاه. 
المبدأ الثالث: أن قبول «أمانة الاختيار» هِيَ مناط المسئوليّة الإنسانيّة: فالمكـرَه أو المجـبر لا يحتمل مسئوليّة مَا أكره عليه، أو أُلجئ إلى فعله، ولذلك فإنَّ مسئوليّة الإنسان لا تتجاوز مجال حريّته ولا حدودها، ومن أروع مَا جاء في القرآن الكريم تلك المقارنة المعجـزة بين من تسلب منه حريّة الاختيار وبين عباد الله -تبارك وتعالى- الذين شاء الله -تبارك وتعالى- لهم أن يكونوا أحرارًا؛ هذه الآيات الكريمة من سورة النحل: فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (النحل:74-76). ثم يأتي قوله تبارك وتعالى: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل:78) لتؤكد أنَّ الإنسان قد زُوِّد بقوى الوعي ليكون قادرًا مسئولاً حرًّا ذا إرادة ومشيئة، له عقل هُوَ مَا أطلـق الغـزالي عليـه أنّه رسـول من داخـل والرسـل رسـل من خـارج؛ فإذا انتقصـت حريّة الإنسـان انتقصـت مسئوليـّاته بقدر مَا نقص من حريّته. 
المبدأ الرابع: وهو يؤكد مَا سبق ويزيده وضوحًا؛ أنَّ القرآن المجيد ربط مسئوليّة الإنسان وبناها على «حريّة الاختيار» لكنَّه لم يتركه منفردًا؛ بل عزز ذلك، وأعطى حريّة الإنسان مداها الكامل في بناء المسئوليّة الإنسانيّة على إرسال الرسل؛ قال تبارك وتعالى: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ(النساء:165)، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا(الإسراء:17). و«شخصيّة العقاب»: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(38) وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى(39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى(40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى (النجم:37-41) وربط سبحانه وتعالى الجزاء بالإحسـان أو الإساءة؛ قال تبارك وتعالى: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (النجم:31). 
وحرّم الله -تبارك وتعالى- على نفسه الظلم، ونفى عن ذاته العليّة ذلك نفيًا مطلقًا: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ( الأنبياء:47). 
وربط كل مَا أمر الإنسان به أو نهى عنه بوسع الإنسان وطاقته لتحقيق العدل الإلهيّ المطلق معه؛ قال تبارك وتعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا(الطلاق:7)  أي: من الطاقة والقدرة، وقال تبارك وتعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا(البقرة:286)، فلا يكلف الله -تبارك وتعالى- أحدًا إلا مَا يقدر عليه ويطيقـه؛ وقال تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(التغابن:116). 
وترك -جلّ شأنه- الإنسان فيما يسأل عنه ومشيئته؛ قال تبارك وتعالى: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ(الكهف:29).اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(فصّلت:40)
وأعمل إرادة الإنسان، وأعطاها الفاعليّة في مجال الاختيار؛ قال تبارك وتعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا(18) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا(الإسراء:18-19). 
وفرّق في المسئوليّة بين جزاء الخطأ وجزاء العمد، كما فرّق بين خطأ الإهمال والخطأ المقصود؛ وبين الإصـرار على الخطـأ والاستمـرار فيه، وبيـن التراجـع عنـه والتوبـة مـنه. 
ورفع -تبارك وتعالى- الإثم والمسئوليّة في حالة الإكراه الَّذِي يسلب الإنسان حريّة الاختيار، وبقدر مَا تُنتقص الحريّة تُنتقص المسئوليّة، ففـي جريمة الزنـا فرّق القـرآن الكريم بين المالك لحريّتـه ومنقوصها، فجعل على الأمّة نصف مَا على الحرة المسئولة من العقاب، لانتقاص حريّتهـا. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ(النساء:25). 
وتدخل في إطار هذه المبادئ الحريّات -كلّها- حريّة العقيدة وحريّة العبادة، وحريّة التصرف، وحريّة التمـلك والانتـقـال والارتحـال والإقـامـة وسواهـا. 
فهذه إذن أربع دعائم أرساها القرآن المجيد، ليبني عليها المفهوم الدقيق للحريّة الإنسانيّة المنضبطة، فلا تفريط ولا إفراط، وقد بدت «الحريّة» بعد ملاحظة هذه الدعائم واحدة من أهم القيم القرآنيّة الحاكمة التي تقوم عليها المنظومة الإسلاميّة كلها، وهذه الدعائم الأربعة من الممكن أن يتّسع البحث فيها ويستفيض ليقود إلى بناء «نظريّة إسلاميّة في الحريّة» تنقذ الحريّة من كل مَا يتهددها؛ بل تنقذ البشريّة من كمٍّ هائلٍ من الانحرافات، وللبناء عليها، والتفريع والتفصيل فيها سنذكرها بإيجاز. 
وقد ناقشنا كل ما قد يثار من اعتراضات على ما قررناه فليراجع في موضعه من هذا الفصل من فصول البحث.
وخرجنا من ذلك -كلّه- بالتأكيد على أنّ «حريَّة الاعتقاد» مقصد مهم من مقاصد الشارع لا يجوز لأحد التفريط فيه بأي سبب من الأسباب، ولا تغيّر من ثبات مشروعيَّته وصحتها أيَّة أدلة ظنيَّة أو ذرائع، أو تقليد لبعض ما جرى في الواقع التاريخيّ.
وقد يعجب المرء من بعض فقهائنا الذين نصُّوا على أنّ الزوج المسلم ليس له أن يعرّض لزوجته غير المسلمة بالإسلام، أو ينتقص من ديانتها، أو يعقد مقارنات بين الإسلام وديانتها ليبيّن فضل الإسلام على ديانتها؛ لأنّ ذلك يعد من قبيل الضغط عليها، أو الإكراه لها على تغيير دينها. ثم يقرّرون بعد ذلك وجوب استتابة المرتد لإجباره للعودة إلى الإسلام بعد أن فارقه!!
ومما توصلنا إليه في هذا الفصل مناقشة ورد دعوى نسخ قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة:256) وقد أبطلنا -بفضل الله تعالى- دعوى النسخ بما لا يدع للقائل بذلك مسوّغًا للتمسُّك به.
كما ناقشنا دعوى التفرقة بين «الكفر الأصليّ والكفر الطارئ بعد دخول الإسلام»، وبيّنا أنّ هذه الدعوى لا تصلح سندًا لمن تمسّك بها لإفادة وجود حدّ لردّة من دخل في الإسلام ثم خرج منه.
•	ثم انتقلنا بالبحث إلى الفصل الثالث الذي جعلناه خاصًّا «بالسنَّة النبويَّة وحكم قتل المرتد»، وجعلناه في مقدمة للفصل ومبحثين.
في مقدّمة الفصل ذكَّرنا بطبيعة العلاقة بين الأصلين العظيمين الكتاب الكريم وسنن النبيّ العظيم -صلى الله عليه وآله وسلّم. وأنّ هذه العلاقة تقوم على أنّ «الحاكميَّة» للقرآن المجيد، فهو المنشئ للأحكام وهو الكاشف عنها: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (آل عمران:23).
ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- مأمور باتّباع ما أنزل إليه: (... اتبع ما أنزل إليك من ربك...) وبيانه وقال تعالى: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل:44).
وتفعيله في الواقع ليتأسّى الناس برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- في اتباع الكتاب وتأويل ما جاء به في الواقع كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- ومن المحال أن تأتي سنّة لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- على مناقضة القرآن أو على خلافه، فكلاهما من مشكاة واحدة، لكنّ هناك فرقًا دقيقًا بين السنّة التي تصدر عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- والإخبار بها.  فالمخبر بالسنّة والراوي لها خاصَّة إذا رواها بالمعنى وذلك شأن كثير من الأخبار فالراوي -في هذه الحالة- إنّما يروي ما فهمه، ولا يستلزم ذلك أن يكون ما فهمه هو نفس ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- أو ما أراده. والمحدّثون قد أجازوا رواية الأخبار بالمعنى.
أمّا ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- كما قاله أو كما فعله فإنّه لا يمكن أن يتعارض بأي حال مع القرآن الكريم وإلّا لقيل بجواز إبطال البيان للمبيّن، وهذا ما لم يقل أحد به؛ وإذا قيل: بإمكان زيادة السنّة على القرآن زيادة خارج إطار البيان -كما في بيان صفة الصلاة والزكاة ونحوهما- فإنّ الزيادة على النص تنسخ «والسنّة لا تنسخ الكتاب» ولا ينسخ الكتاب السنّة فهما متعاضدان، وبالأخذ بهما -معًا- يكتمل فهم الدين والوعي به، ويصبح الإنسان قادرًا على ممارسة التدين.
وفي مسألتنا هذه اعتبرت جمهرة الفقهاء أنّ الحكم بوجوب قتل المرتد حدًّا ثابتًا بالسنة القوليّة.
وقد ناقشنا في المبحث الأول تناولنا وقائع السنّة الفعلية. وقد خرجنا من هذا المبحث الأول بالنتيجة التالية:
إنّ من الثابت المستفيض أنّه -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يقتل مرتدًّا طيلة حياته الشريفة، قال الشافعيّ: (ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على أحد من أهل دهره لله -تبارك وتعالى- حدًّا؛ بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده، حتى قال في امرأة سرقت فشفع لها: «إنما أهلك من كان قبلكم أنّه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ». قال الشافعيّ: «وقد آمن بعض الناس ثم ارتدّ، ثم أظهر الإيمان، فلم يقتله رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم». قال البيهقي: «روينا هذا في عبد الله بن أبي السرح حين أزله الشيطان فلحق بالكفَّار، ثم عاد إلى الإسلام، ورويناه في رجل آخر من الأنصار»(). وذلك ينفي وجود أيّ دليل فعليّ يدل على أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قتل أحدًا بالردّة طيلة حياته الشريفة؛ ولو علم -صلى الله عليه وآله وسلم- أنّه مأمور بقتل من يرتد عن دينه، وأن ذلك حكم الله -تبارك وتعالى، لما تردّد في إنفاذ ذلك الحكم لأيّ سبب من الأسباب، وأمّا الوقائع التي ذكرت، فإنّها وقائع اجتمعت فيها جرائم عديدة كما ذكرت، وكانت الردّة بمثابة التناهي بإعلان الخروج على الجماعة ومعاداتها. 
وقال ابن الطلاع في أحكامه: «لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة أنّه -صلى الله عليه وآله وسلم- قتل مرتدًّا ولا زنديقًا»(). 
ثم تناولنا المبحث الثاني في السنّة القوليّة.
وفيه حصرنا أهم السنن القوليّة والآثار التي اعتمد الفقهاء عليها في القول بتشريع حدّ للردّة، وأهمها وأكثرها تداولًا بينهم حديث «من بدل دينه فاقتلوه»، وهو حديث مرسل اشتهر بعد الصدر الأول. وقد جمعنا كل طرق الحديث ومتابعاته وشواهده وبيّنا أنّه حديث -إذا تجاوزنا العلل في طرقه، وما يمكن إيرده على متنه من مآخذ فإنّ الحديث يمكن أن يرتبط بواقعة ذكر القرآن المجيد شيئًا عنها، وهي ما ذكره قوله تعالى: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (آل عمران:72) وذلك أن يهود قرّروا إرباك الجبهة الداخليَّة للمسلمين بطريقة خبيثة وهي أنّهم جنّدوا مجموعة من رجالهم طلبوا إليهم أن يذهبوا إلى المسلمين لإعلان إيمانهم وإسلامهم فإذا شاع ذلك بين الناس، وعرفوا أنّ هؤلاء قد أسلموا أعلنوا خروجهم وارتدادهم بعد أن خبروا الإسلام والمسلمين من الداخل، وآنذاك يحملون كل دعاياتهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم ضد الإسلام والمسلمين، ويبثونها بين الناس ليقنعوهم بأنّهم إنّما يتحدثون عن خبرة داخليَّة وتجربة مباشرة تزيل عما يفترونه صفات الاختلاق والتحيّز، وتمنح دعاواهم تلك المصداقيَّة التي تفتقر إليها. 
و قد أحصينا طرق الحديث كلها وعددها خمس وخمسون وبيّنا ما في كل منها ومداراتها من عورات وعلل؛ ولأنَّ هذا الحديث  اعتبر عمدة المستدلين على وجوب قتل المرتد حدًا، فقد أسهمنا في رصد كل ما يتعلق به سندًا او متنًا محتكمين إلى القرآن الكريم، مستفيدين من قواعد الجرح والتعديل ونقد المتون لدى المحدثين. وقد استغرق من البحث اثنين وثلاثين صفحة، فليراجع من شاء ذلك في ص (68-100)   من صلب البحث. 
فأمّا بقيَّة الأخبار والأحاديث القوليَّة فقد جعلناها في ملحق موسع ناقشناها فيه -جميعًا- وذلك لإفادة الباحثين الراغبين في التوسُّع في معرفة علل هذه الأحاديث وما فيها من مشكلات وهي حديث العرنيَّين، وما ورد فيه من تمثيل النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- فيهم وقتلهم صبرًا، وهو خبر وجدنا له (168) طريقًا وكل أسانيدها باطلة لم نجد فيها إسنادًا واحدًا لم يشتمل على مجهول العين أو مجهول الحال، أو غير ثقة أو مرسل أو مدلس لم يصرّح بالسماع أو مصرح بالسماع لكنّه شاذ مخالف لمن هو أوثق منه أو مخالف للقرآن المجيد في خبره. وقد أوردنا تلك التفاصيل في الملحق، فليراجع.
وأما حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فهو حديث ورد من (104) طريقًا. وكل تلك الأسانيد مقاطيع، وبالإضافة إلى الانقطاع لم يخل سند واحد منها من عورات أخرى إضافيَّة ويمكن لمن شاء مراجعة ما فيه في الملحق الخاص به.
ولذلك فإنَّ إثبات ما سمّي «بحدّ الردّة» لا يمكن أن يحصل بهذه الأحاديث بعد أن علمنا ما فيها. وبهذا التحقيق ثبت أنّه لم يثبت لا في السنّة الفعليَّة ولا في القوليّة أن رسول الله  -صلى الله عليه وآله وسلّم- قد بيّن للردّة حدًا وبذلك يتضح أن السنّة متعاضدة متكاملة مع القرآن المجيد في هذا المجال؛ والله أعلم.
وإذ فرغنا من الفصل الثالث خارجين بهذه النتيجة ننتقل إلى خلاصة الفصل الرابع الذي حصرنا البحث فيه في بيان مذاهب الفقهاء الثمانية المنتشرة في العالم الإسلاميّ في عصرنا هذا وهي المذاهب السنيّة الأربعة:
مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد.
ثم المذاهب الأخرى وهي:
•	مذهب الشيعة الإماميَّة.
•	مذهب الشيعة الزيديّة.
•	مذهب الإباضيّة.
•	المذهب الظاهريّ.
وبعد أن بيَّنّا بما لا يقبل الشك الموقف البيِّن الواضح للقرآن المجيد من هذه «العقوبة»، واتضح بما لا مجال معه لشك أو ريب. 
إنّ للقرآن المجيد موقفه المشرق المنير من حريّة العقيدة، واتضح مَا بينته السنّة الفعليّة والقوليّة تطبيقًا واتّباعًا لآيات الكتاب الكريم، وبلاغًا لما جاء فيه، ثم موقف الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- سيرًا على هدى القرآن الكريم والسنّة النبويّة، وتمسكًا بكل منهما، والتزامًا به؛ وللباحث أن يتساءل: وما عساه أن يكون موقف الفقه والفقهاء -وقد حسم المصدر المنشئ والمبين الأمر؛ وتطبيق الشيخين لما ورد إنشاءً وبيانًا ظاهرين، فعلام استند الفقهاء في كل مَا رتبوه من فقه في المسألة؟ 
قلت: ذكر الفقهاء أنّهم قد بنوا مذاهبهم في المسألة على دليلين اثنين: 
الأول: السنّة القوليّة؛ القائمة على تصحيح حديث «مَنْ بدّل دينه فاقتلوه»، واعتباره عامًّا في كل من غيّر دينه، حارب أم لم يحارب، وخصّصوا به عموم القرآن الكريم، وقد علمت مَا فيه سندًا ومتنًا، وتبيّن تعذر بناء فقه عليه إلا إذا ربط بمحاولة أهل الكتاب تدمير الجبهة الإسلاميّة الداخليّة، تلك المؤامرة الخبيثة التي نبهت إليها آيات القرآن المجيد: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (آل عمران:72-73)
الثاني: دعوى الإجماع - وبقطع النظر عن اختلاف مواقف كثير من العلماء في «حقيقة الإجماع» فإنَّ المذاهب الإسلاميّة الفقهيّة قد اختلفت فيما بينها اختلافًا كبيرًا؛ بل لقد اختلفت المذاهب في داخلها اختلافات ليس من السهل ادّعاء أيّ نوع من أنواع الإجماع معها. 
لقد خلطت جلّ المذاهب المعروفة بين الردّة بمفهومها السياسيّ، وبين الردّة بمعنى التغير في الاعتقاد؛ وبعض المذاهب أكد أن الردّة حدّ من الحدود التي لا يجوز التسامح في تطبيقها، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى أنّها من التعازير، وعدها بعض ثالث من السياسات الشرعيّة التي يقدرها الحكام وفقًا لاجتهاداتهم في حماية القانون والنظام العام ووحدة الجماعة، وفرق بعضهم بين أوضاع المرتدّين المختلفة، فأثبتها على بعض الأنواع، ونفاها عن بعضها الآخر، وكل ذلك يؤكد حقيقة لا تنكر وهي: أنّه لا إجماع في المسألة يمكن الاحتجاج به على وجود حدّ ثابت لها، ولو سلمنا -جدلاً- بوجود إجماع فإنّه لا مستند لهذا الإجماع المدّعى. 

كيف حدث الخلط بين الدينيّ والسياسيّ؟ 
إنَّنا نستطيع أن نتفهم الأسباب التي ساعدت على الخلط في عمليّة تكييف هذه القضيّة، ولعلّ من أبرزها مَا أضيف إلى الثقافة الشفويّة التي كانت سائدة في البيئة الحجازيّة، وهي الثقافة التي نبهنا إلى أهم آثارها في الفصل الأول من هذا البحث؛ وهي ترى وجوب قتل من يخرج على اليهوديّة؛ فإنَّ هناك أسبابًا إضافيّة جديرة بالملاحظة، منها: 
•	إنَّ الفتوحات الإسلاميّة قد أضافت إلى نسيج الأمّة المسلمة، وسلطان دولتها ونظامها، بلادًا كثيرةً أخرى، كانت لها نظمها وأعرافها وثقافتها وتشريعاتها، ومنها التشريعات المتعلقة بتغيير الولاء والخروج على النظام السياسيّ والقانونيّ وما إلى ذلك؛ فالروم والفرس وغيرهم، كل أولئك كانت لهم قوانين وتشريعات مستقرة أنتجت أعرافًا وثقافات في البلدان المفتوحة، ثم انتقلت إلى البيئة المسلمة وصارت تتفاعل معها، وتشكِّل -ولو بشكل ضئيل- بعض موارد العقل الفقهيّ ولو على مستوى تكييف الوقائع، ثم إنَّ القانون الرومانيّ النصرانيّ كان مطبقًا في بلاد الشام قبل الإسلام. 
•	 إنَّ حروب الردّة في عهد الصديق -رضي الله تعالى عنه- لم تكن أسبابها محدّدة بدقة صارمة، فهي وإن قامت على البعد السياسيّ، فإن البعد الدينيّ كان مشارًا إليه في نحو قول الصديق -رضي الله تعالى عنه-: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» وإذا كان الصديق قد استند إلى مفهوم «دين» بمعناه الشامل الَّذِي يبرز فيه التشريع والحاكميّة والنظام العام والحكم -كما أوضحنا- وكلها تندرج تحت الشريعة فإنّه لم يضع حدًّا فاصلاً بين العقيدة والشريعة في هذا المجال، ولذلك فإنَّ اعتراض عمر -رضي الله تعالى عنه- كان بناءً على مَا ذهب إليه ظنه من أنّهم مَا يزالون يرددون «لا إله الإ الله» أو يتعوذون بها -كما يقال- فكيف يقاتلون؟ فلفت الصديق نظره إلى البعد الكليّ الَّذِي لا يسمح بتلك التجزئة التي حاولوها تضليلاً، فهدفهم هُوَ الأمّة كيانًا ونظامًا وشريعةً ومنهاجًا والعودة إلى النظام الجاهليّ. 
فكانت حروب الردّة، لا لإعادة من غيروا اعتقادهم إلى المعتقد الَّذِي فارقوه بالقوة؛ بل لإلزام مواطنين تخلوا عن التزاماتهم وواجباتهم باعتبارهم أعضاء في الأمّة، أو مواطنين في دولة، وهي التزامات تستمد قوتها الشرعيّة من الدين، ومن الالتزام بالواجب الوطنيّ أو «الأمّتي» الَّذِي يفرضه الدين باعتباره مصدر الشرعيّة على المواطن الَّذِي يفرض عليه احترام سلطاته الشرعيّة، وعدم ارتكاب أيّ فعل يهدد سلامة بنيان الأمّة واستقرار وحدتها وسيادتها على ديارها، وعدم تهديد كيانها بالتمزق والعودة لإقامة دويلات، أو نظام قبائليّ له في الماضي حكم الدويلات في مفاهيم العصر. 
الفصل الخامس: 
أود أن أؤكد فيه أنّنا في حاجة موضوعيّة إلى صياغة وطرح الأسئلة الكبرى، وإعادة طرحها بأشكال مختلفة لنفهم واقعنا بدقة، وندرك أوضاعنا وتعقيداتها. ولسنا بحاجة إلى أن نحدّد مفاهيم ومسلمات وشعارات نقتبسها من تراث أو معاصرة. فنحن بحاجة إلى أن نتجاوز عمليّات نحت مفاهيم وأفكار ومسلمات من اجتهادات بشريّة، نتترّس خلفها، فذلك –كلّه- يصب في إناء «عقليّة التقليد» وهي مهما بدالها من بريق تظل «عقليّة عوام» تقود إلى «طبيعة القطيع» و«نفسيّة العبيد». 
ولتجاوز ذلك لا مناص من إزالة «القداسة» عن سائر المفاهيم والمصطلحات التي أثمرتها الاجتهادات البشريّة القديمة منها والحديثة، ومراجعتها، وإخضاع الطارف منها والتليد للنقد والمراجعة، وتحرير الإرادة والوجدان والفكر من كل مَا يعيق حركتها أو يوقف نموها. وتشجيع الحوار حولها حوارًا يبدأ بمعرفة الأبعاد المختلفة، وتحديد المواقف الواضحة. 
1) إنّ سنن التاريخ تعلمنا أن «الساحة التاريخيّة» هِيَ ميدان لصراع «العصبيّات الحضاريّة» لأمّتنا المسلمة –والشعب العربيّ بمثابة القلب منها- هِيَ في موقع «المغلوبيّة» ولذلك فهي تراوح بين حالتي «المدافعة والممانعة» وحالتا المدافعة والممانعة قد يؤديان إلى البقاء أو العيش في «إطار الحياة البيولوجيّة» ولكنّها لا تجعل الأمم في موقع «الغلبة» إلّا إذا أدركت أنّ عليها أن تتخذ من حالتي «الممانعة والمدافعة» منطلقًا باتجاه حالة «الوثبة الحضاريّة». وأمّتنا قد تجاوزت الوقت المحدّد للبقاء في حالتي «الممانعة والمدافعة» وطال وقوفها في تلك الحالتين، ولذلك فقد تجد الأمّة نفسها في حالة نكوص عن هاتين الحالتين إلى حالة الركود التام والسكون الشامل الذين يسبقان الموت أو الوقوع تحت طائلة «سنّة الاستبدال». 
 2) إنّ الطرف الَّذِي يكون مغلوبًا لا يمارس إلا «ممانعة أو مدافعة» إمّا أن يمارسهما بشكل إيجابيّ أو بشكل سلبيّ؛ والسلبيّ لا تأثير له، وقد يشترك فيه الإنسان والحيوان وهي حالة ركود جبريّ لا إراديّ. أمّا «الممانعة والمدافعة» الإيجابيّة فهي تعبير عن إرادة واعية تقدّر لكل من الحالتين قدرها وتحدّد لها مرحلتها لتنطلق منها –بعد ذلك- باتجاه «الوثبة الحضاريّة». 
و«المدافعة والممانعة السلبيّة» لا تخرج الشعب أو الأمّة من حالة «الغثائيّة» التي وردت في الحديث النبويّ أو مَا نسميه في خطابنا المعاصر اليوم «بالحالة الهامشيّة». والذي يعيش غثاءً كغثاء السيل أو على هامش العصر ليس حرًّا فيما يختار أو يرفض لأنّ الخيارات محصورة -عادة- فيما يختاره المركز الغالب، وأتباعه ووكلاؤه. 
وإذا كان للمركز الغالب تكوينه النظريّ والمنهجيّ الَّذِي يفرضه عندما يشاء فللمغلوب الهامشيّ الغثائيّ تكوينه النظريّ والمنهجيّ كذلك. وأحيانًا يصطرع الاثنان: التكوين النظريّ والمنهجيّ للغالب، والتكوين النظريّ والمنهجيّ للمغلوب، كل منهما يريد حيازته إلى صفه. 
وإذا كان الإنسان الَّذِي يتصارع عليه النموذجان لحيازته في حالة «تخلّف مأسويّ» كالتخلُّف الَّذِي يعانيه المسلمون –والعرب منهم- منذ قرون فإنّ «النموذج الَّذِي ركب مطيَّة التقدّم» ستكون مهمته أيسر بكثير لهزيمة نموذج «الأصالة أو التراث أو التاريخ»، ودفع ذلك الإنسان للتخلّي عنه حتى لو لم يكن راغبًا أو سعيدًا بذلك. 
وإذا لم يتجاوز هذه الحالة فإنّه إن انجذب «لحالة المعاصرة» فإنّه ينجذب إليها بدافع «التبعيّة» وهي شقيقة التقليد؛ بل هِيَ أتعس، وإن انجذب لحالة «التراث والأصالة» فإنّما ينجذب إليها بدوافع «التقليد» فهو في الحالتين دائر بين «تبعيّة للآخر» أو «تقليد للآباء». 
إنّ «التكوين النظريّ والمنهجيّ» للنموذج الغربيّ السائد قد نال نصيبًا وافرًا من النقد من مختلف تيارات الفكر النقديّ الغربيّ، وقد شاركت في نقده الأفكار العربيّة الإسلاميّة وكثير من المدارس الفكريّة في «العالم الثالث». وقد فتحت الكارثة الاقتصاديّة العالميّة الأخيرة أبوابًا كثيرة للدعوة إلى نقده؛ بل وإلى إحداث قطيعة معرفيّة معه، والبحث عن بدائل في مختلف الحضارات الإنسانيّة، لاستبدال التالف من هذا النموذج أو ترقيعه، ولكنّ لحظة «الفكاك من أسره» مَا تزال بعيدة. لقد حاولت «الماركسيّة» أن تقدّم علاجًا أو بديلا لكنها أخفقت، وسقطت دون تحقيق ذلك الهدف بشقيها الروسيّ والصينيّ. 
لقد أدركت «الماركسيّة» بعد فوات الأوان أنّها سقطت في «فخ معرفيّ» مغاير لما سقطت فيه «الرأسماليّة» لكنه «فخ» على أيّ حال. وأنّ «الماركسيّة» قد أفرزت إشكاليّات جديدة انبثقت عن بدايات ومعايير ومسلّمات، وتفسيرات سابقة الصنع للتجارب الإنسانيّة في «المجتمع والطبيعة والتاريخ». وحين يسقط أيّ مشروع تطلع أو يتطلّع للحلول محل المشروع «الرأسماليّ» يحول ذلك الفشل إلى مصل يحقن به نفسه لعلّه يعطيه شيئًا من «الحيويّة والتجدّد» هكذا حدث حين سقط الاتحاد السوفيتي، وهكذا حدث حين أسقط أفغانستان ثم العراق فأقنع نفسه بأنّه المارد الَّذِي لا يقف في طريقه جغرافيّة ولا تاريخ فالأرض -كلّها- بمحيطاتها وحضاراتها القديمة منها والحديثة طوع يمينه لا يستعصى عليه منها شيء. 
إنّ النموذج السائد لديه عقيدة راسخة بأنّ الأرض العربيّة الإسلاميّة تحمل البديل. إنّه يذكرني تمامًا بموسى وفرعون؛ ففرعون كان مؤمنًا بأنّ موعد استبداله قادم لا محالة، وأنّ البديل من بني إسرائيل فقرّر أن يقتّل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وبقى على ذلك زمنًا، وحين ظنّ أنّه قد نجح في التخلّص من ذلك الخطر يولد موسى، ويلقى في اليم بوحي الله ويلقيه اليم بالساحل فيلتقطه آل فرعون ليكون هُوَ الرسول المنقذ لبني إسرائيل ويتربّى في قصره على عين امرأته وعينه. 
المهم أنّ السحق الغربيّ لأمّتنا لم يتوقف ولن يتوقف مَا دام قرآن يتلى وكعبة تزار في محاولة لوأد «المخلّص». وما دروا أنّ «المخلّص» هنا مولود موجود قائم حيّ ألّا وهو القرآن المجيد فهو نبيّ مقيم ورسول دائم بعد ختم النبوة وتمام الرسالة فيه. والقرآن الكريم بما يحمله من قيم «التوحيد والتزكية والعمران» يستطيع أن يفتح سائر آفاق «الإصلاح» ويقدم «النموذج المعرفيّ البديل». و«التوحيد» وإن كان غالبيّة المسلمين يحملونه عقيدة باهتة راكدة فقدت تحت تأثيرات عصور التقليد والجمود والتخلّف كثيرًا من «حيويّتها وفاعليّتها» لكنّها شكّلت وعاء الممانعة والمدافعة لسائر الأطر الحضاريّة وسائر النظم الاجتماعيّة التي لا تنبثق من الإسلام لأنّ هناك انعكاسات للتوحيد مَا تزال قائمة في العقل المسلم فما غادر القلب بوصفه جزءًا من «العقيدة» استقر في الوعي باعتباره جزءًا من الثقافة ومهما ضعف الوعي بالتوحيد لدى نخب المسلمين فما يزال لدى الأكثريّن منهم قدرة على التمييز بين مَا هُوَ مشروع –على سبيل الإجمال- وما ليس بمشروع. إنّ بقايا الإيمان في قلوب المؤمنين مَا تزال قادرة على إيجاد حالات رفض لما يتنافى معه يعبَّر عنه بمختلف الطرق. التي تبدو مجرد مواقف سلبيّة أو شبه سلبيّة، لكنّها تمكنت في الآخر من إسقاط كثير من نماذج الأنظمة المعرفيّة والحضاريّة التي غزت ديار المسلمين. ونستطيع أن نرصد آلاف النماذج منذ بداية احتكاك أمّتنا مع الفرنجة ثم المغول ثم مَا تلا ذلك مرورًا بالحملة الفرنسيّة النابوليونيَّة على مصر وما تلاها، ثم انتشار السيطرة الأجنبيّة لتهيمن على معظم بلاد المسلمين في تلك التقلّبات كان القرآن الكريم وعقيدة التوحيد بالرغم مما اعترى علاقة الإنسان المسلم بهما تقودان حركته في معارك الممانعة والمدافعة والمواجهة وأحيانًا في المواقف السلبيّة التي تعبر عن رفض لا تجد الجهات الطاغيّة إلّا الإكراه وسيلة لزحزحتها عن تلك المواقف السلبيّة!! 
لقد اضطرت السلطات الثوريّة والانقلابيّة في القرن الماضي أن تستخدم كل ألون الإكراه لتمرير الأفكار الماركسيّة اللبنينيّة بإطارها الأمميّ أو العربيّ أو الإقليميّ، واضطرت لتبديد أثمن الطاقات في إرغام المجتمعات المسلمة على قبول ذلك فلم تفلح، وحاولت العلمانيّة التركيّة وغيرها إرغام الأتراك على قبولها وإحداث قطيعة معرفيّة مع النموذج الإسلاميّ فلم تفلح. وبدأت كل تلك الأنظمة تدرك عجزها عن تحريكها تحت أي لواء من تلك الألوية. وفشلت كل سياسات الترغيب والترهيب. وتلك إسرائيل راهنت على تغيير المسلمين في فلسطين، وكان رهانها الأكبر على الأجيال الطالعة، فإذا بتلك الأجيال التي تربّت في ظل الهيمنة الإسرائيليّة ووفقًا لفلسفة إسرائيل في التربية والتعليم – هِيَ التي تشكل أعمدة الانتفاضات المتتابعة بسلاح الحجارة ضد إسرائيل، وكلّما زادت سياسات القمع والاضطهاد والترغيب والترهيب نجد سلاحًا من «سلبيّة الأمّة» يشهره المسلمون دون اتفاق يوجه عمليّات التغيير القسريّ. لقد انحازت نخب كثيرة إلى النموذج السائد، وبدّدت الكثير من طاقات الأمّة، ووصفت الذين تشبّثوا ببقايا النموذج التوحيديّ «بالّاعقلانيّة والظلاميّة والرجعيّة وأعداء التنوير والعلم والتقدّم والتحضر» وحمّلوهم وهم المهمّشون المحكومون مسئوليّة إفشال مشاريع الحداثة والتقدم. ولم تدرك تلك النخب أنّها كانت هِيَ الحاكمة، وهي الصانعة للقرار وأنّ من أفشل كل مَا طرحوه عاملان؛ أولهما: أنّ مشروعات الحداثة والخروج من حالة التخلّف وسلوك سبيل النهوض لم تكن تدخل في إطار مَا هُوَ «شرعيّ أو مشروع» لدى جماهير الأمّة فوقفت منها موقفًا سلبيًّا، والملوم هُوَ من يقدّم مشروع نهوض مستوردًا سابق الصنع بدافع «التبعيّة». 
وثانيهما: فشل هذه المشروعات في تفجير طاقات الأمّة؛ لأنّها لم تأخذ في نظر الاعتبار «خصائصها الذّاتيّة» وإذا كانت النخب العلمانيّة والتي لقبت نفسها بالتقدميّة!! اتهمت أصحاب المشاريع النهضويّة المستندة إلى المرجعيّة الإسلاميّة «بالرجعيّة والظلاميّة» وما إليها. فقد شهرت الجهات الإسلاميّة «سلاح الردّة» في وجه خصومها فحين تحالف الشيوعيّون العراقيّون مع نظام عبد الكريم قاسم طمعًا في السيطرة على الحكم تحت نفوذه وسلاح جيشه صدرت عشرات الفتاوى بتحذير الناس من تأييدهم أو الانضام إليهم، ولم يحل ذلك دون انضمام آلاف إليهم. 
وحين هيمن البعثيّون في بغداد على السلطة في انقلاب (8-9 فبراير 1963م)، وهم يؤمنون بالماركسيّة اللبنينيّة بتطبيق عربيّ شهر من شهر في وجوههم «سلاح الردّة» ولمّا حاول الشيوعيّون انتزاع السلطة من البعثيّين استصدر البعثيّون مجموعة من الفتاوى تبيح لهم إعدام جميع أعضاء «الحزب الشيوعيّ» «بتهمة الردّة». 
إنّ تلك المواقف تؤكد على خطورة توظيف «النموذج التوحيديّ» كلّه في مجال الاستغلال السياسيّ، وأنّ من جوانب هذه الخطورة نزع «القداسة» عن البعد الدينيّ دون حسم أي شيء في المجالات الأخرى، وخاصَّة السياسيّ منها. 
 áÞÏ تحولت تهمة "الردّة" في بعض الأحيان إلى مَا يشبه كرة كانت تتقاذفها الحكومات ومعارضوها فتتهم الحكومات -أحيانًا- معارضيها «بالردّة» وتمسك قوى المعارضة -أحيانًا- «بكرة الردّة» لتقذفها بوجه السلطة، وتتهمها «بالردة» كذلك؛ فأوصلني البحث إلى أنّ بروز تلك الظاهرة الخطيرة قد بدأ في وقت مبكر من تاريخنا الدينيّ والسياسيّ، وبنيت حوله أفكار خطيرة، بل ثقافة تحولت إلى مسلمات قارة ثابتة تتداولها الأجيال؛ منها: 
•	إمكان امتلاك الحقيقة المطلقة من الإنسان النسبيّ، وحجبها عن كل من عداه؛ ليصبحوا أهلاً للوصف بالكفر أو الجهل بحسب تصّور «متملك الحقيقة» الخاطئ!! 
•	التسليم «بظاهرة انقسام الأمَّة» وانحراف معظم طوائفها، وانحصار النجاة في الدنيا والآخرة بطائفة أو فرقة واحدة، مهما تعدّدت الفرق أو الطوائف. 
•	فتح باب الجرأة على الافتئات على الله -تبارك وتعالى- بالحكم قبل يوم الدين والجزاء على الناس بدخول الجنّة أو النار، والله قد حصر «الحاكميّة» في ذلك اليوم فيه سبحانه فقال: لمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (غافر:16) –وأجاب -عز وجل- نفسه لأنَّه لا أحد، حتى الأنبياء والرسل يجرأ أن ينبس ببنت شفة في ذلك الموقف: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (غافر:16) ومع ذلك فإنَّ أناسًا قد منحوا أنفسهم هذا الحق وصاروا يصنفون الناس لا في الدنيا وحدها؛ بل في الآخرة كذلك فيضعون أشياعهم وأنصارهم في الجنّة، ويلقون بخصومهم وأتباع خصومهم في النار واستمرت الظواهر السلبيّة في التوالد والتكاثر حتى مزقت وحدة الأمة، وفرقت كلمتها وأوهنت كل مقوماتها. 
ولذلك صارت عمليّة تتبع جذور هذه الظواهر التي تفتك بمجتمعاتنا عمليَّة ضروريَّة وواجبة لا يسع منطلقًا إلى الإصلاح تجاهلها، أو الاستهانة بها، أو تأجيلها. 
منذ ذلك التاريخ وعقلي منشغل بتلك الظواهر السلبيّة. وقد انشرح الصدر إلى ضرورة أخذ نماذج من الإشكاليّات الكثيرة التي سقطنا نتيجة هجرنا للقرآن المجيد، والانشغال بكل مَا عداه عنه، فطال علينا الأمد وقست منّا القلوب، أو معالجتها انطلاقًا من منهج قرآنيّ منضبط بضوابط القرآن ذاته، وملتزمًا بما سنّه المتلقي الأول رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- انطلاقًا من القرآن الكريم، الَّذِي أوكل الله -تبارك وتعالى- إليه أمر تلاوته وتعليمه وبيان أحكم الأساليب وأفضلها في عمليّات تأويله وتفعيله وتغيير الواقع المنحرف به. 
وهكذا وقع اختياريّ على معالجة «إشكالية الردة» لأجعل منها منطلقًا إلى معالجة إشكاليّات أخرى تحتاج إلى جهود أكاديميَّة ومراكز بحثيّة موسعة جماعيَّة لمعالجتها، فقرّرت اقتحام العقبة متسلّحًا بالمنهج المذكور. 
1-	القرآن المجيد هُوَ المصدر الوحيد الَّذِي أناط الله -تعالى- به إنشاء الأحكام والكشف عنها استقلالاً؛ بذلك نزل القرآن المجيد: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ  (آل عمران:23) إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ  (الأنعام:57) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (المائدة:48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (المائدة:49) واتل من سورة يوسف الآية (40) والآية (67) وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 
2-	السنّة الصحيحة الثابتة أصلها قرآنيٌّ ولا بد؛ من القرآن الكريم تستمد حجيَّتها وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {43} بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل:43-44) وقد كلّف رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- بتلاوة الكتاب الكريم على الناس، وتعليمهم إيّاه، وتعليمهم الحكمة في تعلّمه وتعليمه والحكمة في تحويل مَا جاء فيه إلى سلوك وواقع يعيش الناس به؛ فيتزكون ويؤهلون للوفاء بعهد الله -تبارك وتعالى، والقيام بمهام الاستخلاف وأداء الأمانة الإلهيّة، والنجاح في اختبار الابتلاء، والعودة إلى الجنّة التي أخرج الشيطان أبويهم منها فبعد أن ضنّ اليهود وبخلوا على الأميّين إيصال مَا أنزل إليهم إلى الأميّين وقالوا: لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ (آل عمران: 75) بعث الله -تبارك وتعالى- في أولئك الأميّين رسولاً منهم: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (الجمعة: 2). 
واتل معها الآية (164) من سورة آل عمران. وقد بلغ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمَّة وجاهد الناس بالقرآن الكريم جهادًا كبيرًا بأمر الله -تبارك وتعالى- له: وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان:52). وعامّة علماء الأمَّة على ذلك.
وكل ما عدا الكتاب والسنَّة يؤخذ منه ويترك، ويقبل منه ويرفض، ويراجع وينقد ونحن نعمل على التأسيس "لمنهج للمراجعات أو علم للمراجعات" يعد هذا البحث نموذجًا ومثالاً لما يمكن أن تعود به المراجعات على تراثنا من تصحيحات. والله أعلم.

خاتمة البحث
وبعد: فهذه إشكاليّة الردّة كما رأيناها في كتاب الله وفي سنة رسوله  وكذلك في أقوال الفقهاء ومذاهبهم. وقد تبيّن لنا بعد البحث الدقيق ومعايشة هذه الإشكالية فترة طويلة من الزمن: أنّ القرآن والسُّنة، بل وفقهنا الإسلامي الأكبر، القائم على كتاب الله مصدرًا منشئًا، وسنة نبيه  مصدرًا مبيِّنًا: أنّ الإنسان المكرَّم المستخلَف المؤتمن أكبر عند الله وأعزُّ من أن يكلّفه ويسلبَ منه حريّة الاختيار، بل إن جوهر الأمانة التي حمِّلها، والتي استحق بها القيام بمهمة الاستخلاف، إنّما يقوم على حريّة الاختيار التامة الكاملة: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ﴾، ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾، ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾، ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾، ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ وبالتالي فإنّه لا يمكن أن يقرِّر القرآن المجيد فيما يزيد عن مائتي آية من آيات الكتاب الكريم حريَّة الاختيار، ثم يُعاقِب بتلك العقوبة الصارمة من مارس تلك الحريّة -دون أن يعتدي على أحد سوى نفسه، أو يرتكب أيّة جريمة أخرى مصاحبة لتلك الضلالة البشعة التي سقط فيها.
كما تبين لنا من خلال البحث أن فقهاءنا الكرام الذين ذهبوا إلى إثبات هذه العقوبة قامت في أذهانهم تلك الملازمة القائمة على الأغلب المشاهد في عصورهم: من أنّ الردّة الدينيّة كثيرًا ما تكون ثمرة تحول شامل لدى الإنسان عن الولاء للأمة، وعدم القبول بنظامها، والتحلل من احترام شرائعها، ورفض الانتماء إليها ثقافيًا وحضاريًا، ورفض الخضوع لقوانينها ونظمها، ثم يجعل، بعد ذلك الفصام، البعدَ عن الدين والكفر به بمثابة الإعلان عن القطيعة التامة مع كل ما يقوم عليه كيان الأمة التي كان ينتمي إليها. ولذلك فإنّهم قد ذهبوا إلى إقرار ذلك الحدّ وتلك العقوبة الصارمة جزاءً لتلك الجرائم مجتمعة.
أما لو أنّ الأمر أخذ على أنّه مجرد تغيُّر في الاعتقاد (كليٍّ أو جزئيٍّ)، من غير أن تصحبه جرائم أخرى كالتي ذكرنا، فما كان من الممكن أن يقولوا بهذه العقوبة التي ناقشنا كل ما يتعلق بها، وما استُدلّ به عليها من أدلة أو أمارات تؤدي إلى برد اليقين بأنّ شريعة القرآن شريعة التخفيف والرحمة، ورفع الحرج، وتكريم الإنسان، واحترام حريّته وصيانتها، والمحافظة عليها واعتبارها من ضرورات التزكية، فهي أسمى من أن تضع عقوبة دينويّة تبلغ مستوى القتل على ممارسة تلك الحريّة.
ولعلنا بما فعلنا قدمنا نموذجًا للدراسات الجادة التي تشتد حاجتنا إليها في مراجعة تراثنا بأنفسنا، لئلا يبقى هذا التراث نهبًا للجاهلين، والذين لا صبر لهم على البحث العلمي الجاد. وإذا كنّا قد فعلنا هذا في ظل أوضاع لا تخفى علينا تعقيداتها، وفي ظل هيمنة عالميّة تقوم على قيم مغايرة، من ليبراليّة وعلمانيّة وما إليهما، فإنّنا ما فعلنا ما فعلناه ليتخذ منه أولئك الذين يحاولون اجتيال المسلمين عن دينهم، واستغلال حالة الضعف والتراجع في أمتنا، ليغروا بعض المسحوقين من أبنائنا -بالفقر والجهل والمرض واستعلاء الآخرين، بإساءة الظن بدينهم وعقيدتهم وشريعتهم الغراء، بل على العكس من ذلك أردنا بما فعلنا تحصين المسلمين، وتعزيز إيمانهم بشريعتهم وعدالتها ومقاصديّة كل حكم فيها، وأنّها شريعة لا حرج فيها ولا إصر ولا أغلال، بل هي شريعة تخفيف ورحمة منفتحة على العالم -كله- تستطيع استيعاب أيّة حضارة وأية ثقافة مهما كانت، وترقيتها وتهذيبها، والتصديق عليها، وتجاوز نسبيّتها وقصورها، بعد تنقيتها وتزكيتها. فإذا شاع الوعي الحقيقيّ على مقاصد القرآن الكريم والسُّنة النبوية والقيم العليا التي جاء بها الأصلان العظيمان، فذلك سوف يشكل مناعة لدى الأمّة لا يمكن أن تتشكّل بمجرد التعصُّب، والاندفاع نحو الدفاع بدون وعي وأسلحة تمكِّن من دفاعٍ مشرِّف واعٍ هادف يفرض على الخصم وعلى المعاند احترام الانتماء إليها.نسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا الجهد المبارك وينفع به، ويعيننا فيما بقي لنا من أيام في هذه الحياة على مواصلة الجهود في مراجعة تراثنا الاسلاميّ الغنيّ، ورد أمّتنا إلى كتاب الله وسنة نبينا ردًا جميلاً. والله ولي التوفيق. فمن وجد فيما قدمناه خيرًا فليحمد الله، ونرجو أن لا يحرمنا دعوة صالحة، ومن وجد هفوة أو هنّة أو خطأً فليستغفر الله لنا وليدع بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد."سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين".