بسم الله الرحمن الرحيم
القرآن والفتوى بين الانضباط والفوضى
أ.د.طه العلواني.
مقدمة
وردت الفتوى في القرآن المجيد بصيغ عديدة منها ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (النساء:127)، وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ﴾ (الصافات:11)، وفي السورة نفسها يقول تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ (الصافات:149).
كما جاءت بصيغة (أفتوني) في حكاية القرآن المجيد لما قالته ملكة سبأ: ﴿قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (النمل:32).
كما جاء في آيات كريمة أخرى السؤال بصيغة «يسألونك» في مواضع عديدة منها قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ﴾ (سورة البقرة 189)، ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ (سورة البقرة 215)، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ (سورة البقرة 217)، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ (سورة البقرة 220)، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: 222) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ (الإسراء:85).
وجاء بصيغة «سأل» نحو قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ (المعارج:1)، وبصيغة «سألك» نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (سورة البقرة 186). 
ومن المتفق عليه بين غالبية المعنيين بعلوم القرآن أنَّ القرآن المجيد لا تكرار فيه ولا ترادف، وإنَّ لكل كلمة فيه معنى يختص بها. 
والسؤال والاستفتاء يشتركان في أنَّ لكل منهما دلالة على طلب معرفة، لكن السؤال أعم من الاستفتاء؛ فالسؤال يمكن أن يكون عن حكم، ويمكن أن يكون عن غيره، مثل السؤال عن الأهلة وعن الروح. أما الاستفتاء فإنّه مختصٌ بالسؤال عن حكم بشيء أو على شيء. كما أنَّ الاستعمال القرآنيّ لمادة «الفتوى» ينبّه إلى دقة وأهمية ما يُستفتى عنه فكأنّه سؤال عن أمور تدقّ عن كثيرٍ من الأفهام والعقول. وحين أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- باستفتاء المشركين عن مصدر خلقهم وطبيعته فإنَّها بذلك قد تضمنت التعريض بهم والسخريَّة منهم مقابل السخريَّة التي كانوا يواجهون بها الآيات المنزَّلة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم – وإلى هذا ينبّه سياق قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ﴾ (الصفات:11). وكذلك سياق قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ (الصافات:149) فقد كان المشركون يؤكّدون إنَّ الملائكة إناث دون آيّة أمارة أو دليل على ذلك، فهم لم يشهدوا خلقهم ولم يعرفوا أحدًا منهم ولم يروا الملائكة لكي يحكموا عليها بأنَّهم إناث، ومع ذلك فهم يعلنون هذه الآراء والأحكام السخيفة ويجاهرون بها ويعتقدون أنَّها جزء من المسلّمات. وعلى ذلك فهو استفتاء إنكاريّ ساخر وتعريضيّ يعرّض بجهلهم وغبائهم واعتمادهم فيما يعتقدون أو يقولون على التخرُّصات والظنون و الأوهام. 
وكل من الاستفتاء والسؤال أداة ومدخل للتعلُّم بطريق الاستفهام من الغير؛ كلٌ بحسبه. 
والله – تبارك وتعالى – قد نهى عن بعض أنواع الأسئلة في عصر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – ونزل القرآن فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ (سورة المائدة:101-102). ولرأفة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – ورحمته بالمؤمنين نهاهم عن الإكثار من الأسئلة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ذَرُونِى مَا تُرِكْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتَمِرُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ».
أما قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل 43)، ﴿لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (سورة الأنبياء 27) فليس المراد بها في أي من الآيتين ما اقتبسه البعض شعارا لبرامج الإفتاء وحمله البعض على الأسئلة الفقهية، وطلب العامي من الفقيه إخباره أو إعلامه بالحكم الفقهي لواقعة بجهل العامي حكمها الفقهي إذ إنها في الموضعين جزء من آية جاء فيها: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {43}﴾ (سورة النحل 43). إنَّ الرسل رجال من البشر اصطفاهم الله لحمل رسالاته إليهم وليسوا ملائكة ورسول الله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم – ليس بِدعًا من الرسل فهو بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وبشريّته لا تنافي اصطفائه نبيًا ورسولاً، فاسألوا سائر الأُمم السابقة لكم من الذين أرسل الله إليهم رسلاً وأنزل عليهم كتبًا أو صحفًا؛ لتعلموا أنّه لم يكن أحد من رسل الله إلى الناس من غير النوع البشريّ، فكلهم بشر مثلكم، ومثل أقوامهم. 
وتعلُّل الكفار والمشركين ببشريَّة الرسل لرفض الإيمان بهم شبهة ألقاها الشيطان إليهم ليدفعهم نحو الغرور بهذه الشبهة وتسويغ رفضهم للإيمان بالنبُّوات بحجة أنهم ما داموا بشرًا مثل أقوامهم الذين أُرسلوا إليهم فلماذا يميزهم الله عن سائر البشر بصطفائهم برسالته وبكلامه؟! ولذلك فإنَّ في هذا الاقتباس الذي أخذ البعض منه وجوب استفتاء العوام للفقهاء فيه إخراج للآية من سياقها وتحميلها معنى لا تحمله إلا بتكلُّف، وتكريس لعقلية التقليد التي وردت آيات وأحاديث لا تحصى في ذمه، والتحذير منه، فالأصل في التدين «الاجتهاد»  لا «التقليد». 
ولذلك فقد اختلف العلماء في كثير من مسائل التقليد مثل: عدم جواز الفتوى بما يحكيه عن الغير من المجتهدين خاصةً الأموات منهم، وفي النقل عن المجتهدين الأحياء خلاف –أيضا- إلا إذا توفرت شروط دقيقة. 
ومما مر يمكنا القول بأنَّ «الاستفتاء»: 
طلب «الفتوى» من مرجع له أن يفتى لمن لم يستطع الوصول بجهده واجتهاده إلى معرفة حكم شرعيّ أو فقهيّ في واقعة أو نازلة أو حادثة هو في حاجةٍ إلى معرفة حكمها الفقهي. 
وأما «الفتوى»: 
فهي لغة: بفتح الفاء والواو أو بالياء فتضم الفاء «الإبانة في اسم» من «أفتى العالم السائل» إذا بيَّن له الحكم الفقهيّ. 
ويقال: أصله من «الفتى» وهو الشاب القوي واستُعير لما يحدثه ويُبيّنه المفتي للسائل من جواب، فهو مجاز بعلاقة الحداثة أو القوة الناجمة عن إيضاح المفتي، وذلك بأنّ السؤال يجب أن يصاغ بقوة وجِد وكذلك الجواب ينبغي أن يتسم بالقوة والجِد اللازمين للتعامل مع فقه الدين والتدين. 
تعريف الفتوى اصطلاحًا: 
هي الجواب عما يشكل من الأحكام الشرعية، ففي التنزيل ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (النساء: 127)، و ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ (الصافات: 11) وهنا استعملت في سؤال المشركين عن مصدر خلقهم وطبيعته، لتتضمن نوعا من السخرية بهؤلاء المشركين الذين يواجهون رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم – بالسخرية، ويواجهون الآيات المنزَّلة عليه والآيات التي يريها لهم بتكلف السخرية والتظاهر بها، فحين يؤمر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم – باستفتائهم: أهم أشد خلقا أم من خلق الله من غيرهم، ثم يعجل لهم بالإجابة: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ﴾ (الصافات:11). ثم يعاد الأمر ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ (الصافات:149) ليبيّن لهم بذلك مدى سفههم، فهم لا يُسألون إلا لتقريعهم وبيان سخف دعواهم الباطلة وافتراءاتهم. 
وفي (سورة النحل 32) ﴿قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ طلبت منهم الرأي والمشورة والنصيحة لتتخذ الموقف الملائم تجاه رسالة سليمان وإنذاره لها ولقومها. 
أو: هي الإخبار بحكم الله -تعالى- أو حكم رسوله -صلى الله عليه وآله وسلّم- في نازلة سأل المخبر عن حكمها. 
و «المفتي» هو: المخبر بحكم الله -تعالى- أو حكم رسوله -صلى الله عليه و سلم- لسائله عنه. 
واعتبر معظم الأصوليين: إنّ «المفتي والمجتهد» مترادفان من حيث المعنى لتساويهما في الشروط ولكنّ هذا لا يعني إنَّ «الاجتهاد والفتيا» مترادفان. فالفتيا: ثمرة الاجتهاد وفرعه. 
من كل ما تقدم يتضح أنَّ عمليات الاستفتاء والإفتاء تُعدُّ من أهم الأدوات والوسائل المعرفيَّة التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى معرفة ما قد يجهل؛ بحيث يتخذ الاستفتاء أشكالاً عديدة بحسب حاجة المستفتي وإشكالاته، كما أنَّ الاستفتاء والفتوى حاجة بشريَّة لا يُستغنى عنها في أيّ مجتمع من المجتمعات، فالناس في العلم وفقه التديُّن على مستويات مختلفة لابد أن يقوم بها مَن يقوم باعتبارها وظيفة اجتماعيَّة هامة تلبّي حاجات الناس للتحقّق بفقه التديُّن والممارسة، ولذلك فمنذ قرون عديدة والمسلمون قد درجوا على تعيين مفتين يلبُّون هذه الحاجة ويستجيبون لها.
ومجتمعاتنا المعاصرة قد تكون أشد احتياجًا من كثير من المجتمعات السابقة لوجود مَن يقوم بمهام الفتوى وتعليم الناس آداب السؤال وفنونه وأفضل طرق ممارسته باعتباره من أهم الوسائل والمصادر المعرفيَّة لتكوين ثقافة "من يجهل ذلك".
وقد برزت مشاكل كثيرة ارتبطت بالمفتي والمستفتي والفتوى ومستوياته تستلزم تنظيم هذه الأمور بشكل دقيق، وتمييز مستويات الفتاوى التي يمكن أن يمارسها بعض الفقهاء القادرين وبين تلك الأسئلة التي لا ينبغي أن يخوض بها إلا متخصّصون، وبين الأسئلة التي يمكن أن يمارس الإفتاء فيها أفراد وأسئلة ينبغي أن تنحصر في دوائر المجامع الفقهيَّة الكبرى، والهيئات التي تشتمل على خبراء ومتخصصين يستطيعون تكييف الوقائع بشكل مناسب، ذلك أنَّ الفتوى ليست عملاً خاصًّا بدراسة النص وفهمه لكنّها قضية متشعِّبة تقتضي أول ما تقتضي فهمًا في الواقع والزمن وطبائع الأمور، وقدرة على سبر الواقع والوقائع وحسن تقسيمها وبيان كيفية فعل وتأثير كل عنصر من عناصر ذلك الواقع في عمليّة تكييفها والربط بينها وبين الدليل الشرعيّ الملائم لها، وعلى مستوى عصرنا والتعقيد الحاصل في وقائعه والتداخل السياسي والاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ والدينيّ ذلك كله يجعل المطلوب التمييز بين فتاوى لا تهم سوى أفراد إن أخطأ المفتي فيها فخطأ لا يتجاوز ذلك الفرد، وإن أصاب فالأمر منحصر أيضًا في تلك الدائرة الضيقة.
إنَّ معظم ما هو مطروح من استفتاءات في المجالات المختلفة تحوَّل بالإعلام وبالمؤثرات الأخرى إلى جزء من فتاوى الأُمَّة وإشكاليّاتها، ولذلك فلابد من توعية الناس ليدركوا خطورة هذه العملية وعدم التسرع في تقديم الأسئلة والتشهيّ في إثارة القضايا وفي الوقت نفسه تحذير أهل العلم والفقه من الإقدام المتسرع على إصدار الفتاوى الفرديَّة خاصة على مستوى أجهزة الإعلام.
وينبغي دائمًا أن يتمهّل المفتي في فتياه وألا يخضع لعوامل الاستعجال التي يحرص عليها بعض المستفتين. كما أنَّ المنهجيَّة التي نحتاج للوعي بها وتبنيها ونحن نتعامل مع إشكالات عصرنا لابد من ملاحظتها والعناية بها وتعديل ما سبق لنا أن تناولناه في كتبنا ودراساتنا الأصوليَّة والفقهيَّة بمقتضى ذلك فإنَّ الأُمَّة في حالة فرقة وفتنة وشتات لابد من ملاحظتها والعمل عل تجنب ما يمكن أن يزيد في هذه الحالة المؤسفة.
الفتوى والتغيُّر
درج كثيرون على ترديد القاعدة المشهورة  «لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» وهي قاعدة لا ننكر شدة الحاجة إليها في الأمور الاجتهاديَّة المتغيِّرة وضرورة الأخذ بها في هذا النوع من القضايا، لكنَّنا نرى أنَّ الناس قد استرسلوا فيها ومضوا إلى غاياتٍ جاوزت المجتهد فيه في متغيِّر الأمور لتشمل مساحة أكبر من ذلك، يؤكد البعض عليها بحسن نيّة قائم على التوكيد بصلاح الشريعة أو الفقه أو كليهما لكل زمان ومكان، وبيان مديات السعة والمرونة في فقهنا الإسلامي، وأُدرجت فيها قضايا خطيرة لا يمكن أن تندرج تحتها إلا بكثير من التعسُّف، بل أطلقها البعض في كل ما اعتبره فراغًا فقهيًّا خاصة في مجالات لم يغطها الفقهاء كالمجالات السياسيّة والعلاقات الدوليّة وما إلى ذلك.
ونحن لا نشغلنا كثيرا تغير اجتهادات المجتهدين أو أن يكون لأهل كل عصر مواقف متغيرة يقفونها من قضايا عصورهم بناءً على قواعد يتبيَّنونها ويتبنّونها سواءً بنوها على جلب مصالح أو درء مفاسد أو ما شاكل ذلك، لكننا نشعر بخوف شديد على ثوابت لا تقبل تغيير وإن قبلته فلابد أن يكون لذلك ما يسوغه من تأويل أو استنباط أو إجماع علماء وخبراء على أنَّ مصلحة الأُمَّة ولو في وقتٍ يحددونه تكمن في هذا الأمر، ويكون لديهم استدلال سائغٌ مقبول.
والمؤسف أن نرى كثيرًا من هذه القضايا قد بُتّ فيه مع وجود نصوص صريحة من الكتاب الكريم أو من مقاصده وكليّاته، وظواهره وعموماته تعارض ذلك، فقد قُبِلت الديموقراطيَّات الغربيَّة، ونادى مَن نادى بأنَّها مماثلة للشورى مع الفرق الظاهري بينهما؛ فالشورى تنطلق من البحث عمّا هو حقٌ بدليله أو صحيحٌ ظاهر الصحة أو راجحها، والديموقراطيَّة تحكِّم الإنسان في سائر قضاياه انطلاقًا من فكرةٍ قائمة على مركزيّة الإنسان وتحييد الإله. ونحن في الوقت الذي نرى فيه أنَّه لا شيء أضرّ على الأُمَّة من الاستبداد والفرديَّة وأنَّ أي شيء متيقن أو متخيَّل يمكن أن يؤدي إلى تقليل نسبة الاستبداد ونبذ الفرديَّة، وتحرير عباد الله من عبادة العباد وتحكّمهم فإنَّه أمر يجب السعي إليه والأخذ به مادام يؤدي إلى شيء من ذلك، لكنَّنا في الوقت نفسه لا نريد استبدال شرٍ بما هو أشرّ منه، أو ضررٍ بما قد يكون ضرره أكبر، فالقول بأنَّ الديموقراطيَّة وكل ما تقوم عليه أمرٌ سائغ إسلاميًّا مادمنا قد عانينا من الاستبداد والفرديَّة والدكتاتوريَّة أمرٌ ما كان ينبغي أن نسقط فيه أو نقبله، ولذلك فقد هفا جمال الدين الأفغانيّ –عفا الله عنا وعنه- وهفوات الكبار على أقدارهم حين قال: إنَّ هذا الشرق لا يُصلحه إلا مستبدٌ عادل" وغفل عن قوله -تعالى- ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)﴾ (العلق:6-8) وأنّ الاستبداد يستحيل أن يجتمع مع العدل، فلا يوجد العدل في مكان يوجد فيه الاستبداد. ثم قلنا بالمواطنة غافلين أو قاصدين التنازل عن فقهٍ متراكم عبر العصور يؤصِّل لأمان المواطنين بحيث يكون المواطنون فريقين: فريقٌ يأمن بأمان الإسلام، أي كونه مسلمًا، وفريقٌ يأمن في ذمة الإسلام والمسلمين، أي يكون أمانه قائمًا بناءً على عقد بينه وبين مواطنيه الآخرين يحقق سلمًا اجتماعيًّا للطرفين. وتلك الشبهة التي ردّدها الكثيرون من أنَّ ذلك سوف يوجد تمايزًا بين المواطنين يرد عليها تلك التمايزات التي نشاهدها في المجتمعات الاشتراكيَّة والمجتمعات الليبراليَّة وسائر المجتمعات في حين أنَّ المجتمع الإسلاميّ بالرغم من صراحته ووضوحه في موضوع الأمان وتحديد مصادره ومصادر شرعيّته بذلك الشكل الدقيق لكنّه لا يرتِّب عليه تمييزًا أو جرحًا للمشاعر. ولقد استمرت عمليات التراجع في الفتاوى الإسلاميَّة انطلاقًا من تلك القاعدة وغيرها حتى تمّ تمييع قضايا كبرى لم تتساهل فيها أيّة أُمَّة قبلنا ولا معاصرة لنا، ولا آتية بعدنا فيما نعلم –والله أعلم- بل إنّ سائر الأمم تعتبر تلك القضايا وتسميها «قضايا سياديَّة» ويكفي أنَّ يختلف علماء المسلمين في قضيّة محوريَّة أساسيّة مثل قضية فلسطين بكل وضوحها وجواز مسالمة مغتصبيها إلى فريقين كلٍ منهما أصدر العديد من الفتاوى، فهناك خمسون فتوى صدرت عن علماء ومجامع ودور فتوى منذ قيام الدولة الصهيونيَّة في أرض فلسطين حتى يومنا هذا تؤكد على جواز المسالمة والمصالحة ومشروعيّتها مع الغاصب، وصدرت عشرون فتوى مقابلة تمنع ذلك. وحين وقعت الحرب بين حزب البعث بقيادة صدّام وبين الثورة الإيرانيَّة ذات الصبغة الإسلاميَّة المذهبيَّة صارع الكثيرون إلى تكفير الإيرانيين باعتبارهم يسبُّون الصحابة ولديهم أقوال ومذاهب غير مقبولة لدى مخالفيهم من السُنَّة، وأيَّد علماء يرفعون راية التوحيد وينادون بعقيدة التوحيد صدّامًا وحزب البعث مع أنَّ للحزب موقفًا لائكيًّا علمانيًّا من المسألة الدينيَّة كلها، وأنَّ الحزب يؤمن بالماركسيَّة اللينينيَّة بتطبيق عربيّ دون أن يجدوا غضاضة في ذلك. وأُنفقت المليارات وأُريقت الدماء، وأصاب الأُمَّة ما أصابها بناءً على ذلك، ولأنَّ الأُمَّة لم تعتد أن تولي فتاوى الأُمَّة مثل هذه من العناية والاهتمام ما يجعلها موضع اهتمام ودراية وبحث جيوش من الباحثين في مختلف التخصصات ليزودوا العالم الفقيه بالرؤية المطلوبة.
وهنا لو استعرضنا جميع الفتاوى منذ دخول نابليون مصر حتى يومنا هذا فسوف نجد المئات من فتاوى الأُمَّة وكلّها خطير قد بُنيت على أقيسة الشبه وعلى الظنون وعلى الأدلة الواهية القائمة على مجرد انطباعات بعيدة كل البُعد عن عميق الدراسات. واليوم تتعرض أركان مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا الإرث والتفريق بين الرجل والمرأة فيها، وكثير من القضايا الأخرى إلى تغييراتٍ جذريَّة مناقضة لكل ما جاء في كتاب الله –جل شأنه- ومع ذلك فلا تُعدَم أن تجد من بعض المفتين أو دور الفتوى أو المتصدِّين لهذه القضايا من يقول بها حسب ما تطرحه منظومات فكريَّة وعقديَّة وثقافيَّة أخرى لا تلتقي مع الإسلام في شيء.
ولا مُخرج من هذا النوع من الفتن إلا كتاب الله وأن يتوقف الإفتاء الفرديّ والجماعيّ في هذه الأمور إلا بعد أن تُقتَل بحثًا من لجان متخصّصة من مختلف العلوم الإسلامية والاجتماعيَّة والسياسيّة والعلاقات الدولية والنظم والقوانين والتشريعات الجنائية وما إلى ذلك. ولا يُكتفى بالفقيه وحده؛ فإن الفقيه في هذه الحالة سوف يُخطئ وإن أصاب.

الفتوى والافتئات
إذا كان هناك من أساء استعمال الفتوى انطلاقًا من قاعدة التغيُّر فهناك من تجرّأ وأساء إساءات بالغة للإسلام وللفتوى فيه انطلاقًا من الافتئات على الأُمّة. إنّ تلك الفتاوى التي أصدرها كثيرٌ من قادة الجماعات السريّة الإسلاميَّة وجماعات العُنف ومشجعي الخروج على الحكّام وضرورة اقتلاعهم ولو بالفتنة قد استندوا إلى منح أنفسهم صفات المفتين والقضاة في وقتٍ واحد. فتلك الجماعات التي تكوّنت تحت ضغط ظروف استثنائية مرت الأمَّة ولا تزال تمر بها قد أعطوا أنفسهم الحق في أن يُفتوا بما يشاؤون، فأفتوا بتكفير الحكّام وإن صاموا وصلّوا وزعموا أنَّهم مسلمون، وأفتوا بتكفير المجتمعات المسلمة لمجرد قعودهم وعدم ثورتهم على أولئك الحكّام، ونزعوا عن الأُمَّة صفة الإسلام فضلاً عن الشهادة والوسطيَّة والخيريَّة لتعطيلها بفريضة الحكم بما أنزل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجُلّ هؤلاء لم يتقبّلوا في هذا المجال أيّ تفصيلٍ يمايز بين الناس فالناس يتراوحون بين صفاتٍ ثلاثة: هي الكفر، والظلم، والفسق. وحملوا النصوص على ما تحتمل وما لا تحتمل، وأدخلوا الأُمَّة في دوامة عنف بل وأعطوا لشياطين الإنس والجنّ سُبُلاً لاستغلال بعض تلك الفئات وتسخيرها بدون علمٍ في أكثر الأحيان وفقًا لمخطّطاتها وتنفيذًا لأهدافها ودراسةُ قضايا أفغانستان وما جرى فيها من تطورات قبل سقوط الحكم بأيدي الشيوعيّين الأفغان واستدراجهم لروسيا للدخول إلى أفغانستان وتحويل أفغانستان إلى ساحة استنزاف لقوى الدبّ الروسيّ، كل ذلك يقدِّم مؤشراتٍ خطيرة على أنَّ هؤلاء المفتاتين يرتكبون بافتياتهم على الأُمَّة وتجاوزهم لها أخطاء عظيمة لا تُعرّضهم وحدهم أو بلدانهم إلى الخطر بل عرّضت وتعرّض الأُمَّة كلها إلى ذلك، ولذلك فلابد من تأسيس وعيٍ لدى الأُمَّة يحول بينها وبين قبول فتاوى الافتئات والإنجراف وراء أهلها. 
لقد عمد هؤلاء إلى التراث الفقهيّ لجماعات الرفض والثورة في تاريخنا كله فاختاروا أعنف ما فيه وأشدّ وتبنّوه ودعوا الأُمَّة إلى تبنِّيه، وأوضعوا خلالها ومع رؤية الضرر الملموس وكيف عادت تصرفات بل فقاعات إعلاميَّة لا قيمة لها على الأُمَّة باحتلال أقطارها وتحقيق أهداف أعداءها لكنّ فتاوى الافتئات قد استمرت متداولة ومطروحة وهي فتاوى لو قمنا بإحصائها لوجدناها قد بلغت المئات، وهذه التفجيرات والمفخخات التي يذهب ضحيّتها آلاف الأبرياء دليلٌ عمليٌ شاخص على ما نقول، وإذا كان هؤلاء يزعمون بأنَّ تلك العمليّات المحدودة تلفت أنظار العالم إلى قضايا إسلاميَّة كبرى فمما يحتاج إلى مناقشة أن نفرّق بين ما يُلفت النظر بشكلٍ إيجابيّ ويؤدي إلى التعاطف مع تلك القضايا وتأييدها على المستوى العالميّ وبين ذلك الذي يجعلها في موضع الشك بعدالتها وسلامة توجّهها ويكشف النقاب عن الظلم الذي أحاط بأهلها فتلك أمور في حاجة إلى موازين دقيقة، فالله –تبارك وتعالى- قد أنزل الكتاب والميزان والحديث، ويفترض لمن يتصدون للفتوى في هذه الأمور أن يكون لديهم اطلاع شامل كامل على سائر المعطيات يستند إلى بحوثٍ علميَّة، ودراسات وتجارب وخبرات لا يتمتع هؤلاء بأي شيء منها. والله أعلم.
المؤثرات الجانبسيَّة
إنَّ المتصدّين للفتوى يتعرّضون إلى كمٍ هائلٍ من المؤثرات الإيجابيَّة والسلبيَّة فهناك من يحب أن يصفق له الجماهير ويُرفع على الأعناق كعلمٍ ومرجع يتملّك عواطف الجماهير ومشاعرها، فهو يظنُّ أنَّه قد صار بما أفتى وبما قدَّم قائدًا لتلك الجماهير الكثيفة في أنحاء الأرض، وهو في الحقيقة قد أسلمها قياده وصارت هي التي تجرّه حيث أرادت، وتفرض عليه إرادتها. وفي الوقت نفسه يظن بعضهم أنَّه إذا أرضى حاكمًا بفتاواه ومكَّن له الحاكم فإنَّ الهامش الذي يتحرّك فيه سوف يؤدي إلى خدمات مبالغ فيها للإسلام وللمسلمين. وكلا الفريقين يحتاج إلى دراسة مستفيضة لموقعه وموقفه وإلى معرفة الفرق بين المصلحة المعلومة والمصلحة المتوهّمة. ومن أسلم قياده للجماهير أو للحاكمين فقد فقد حريّته واختياره وقدرته على الرؤية المستقلة المحايدة التي يكون القصد بها وجه الله وطلب رضاه.

التحوّلات التي تحدث في الساحة الإسلامية والفقهية وضرورة المنهج الضابط الصارم.
التحوّلات في المواقف الفقهيَّة، أو مواقف الفتوى نتيجة تغيُّر القناعات، أو تغيُّر الظروف، أو تغيُّر المصالح وزوايا النظر، أو بروز مستجدّات أو عوامل نتيجة سيرورة الحياة وصيرورتها؛ كل ذلك أمور حسب لها الفقهاء من سائر المذاهب حسابها، وضمّنوا أصول فقههم ما يمكن الاستناد إليه لإضفاء الشرعيّة، على الجديد من الفتاوى والمذاهب والمواقف الحادثة، كما منح ما سبق من فتاوى ومذاهب وأقوال تلك الشرعيّة التي قد تدفع الشرعيّة الحادثة وتزاحمها.
وعرف الفقهاء أثر عمر-رضي الله عنه- وتداولوه، وهو قوله: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى» وأصَّلوا للمقاصد والمصالح والأعراف والعادات والضرورات وقواعد غلق أبواب الذرائع، وعموم البلوى، ولا ينكر تغيّر الأحكام بتغيُّر الأزمان، والمخارج والحيل والضرورات وجلب المصالح، ودرء المفاسد وما إلى ذلك.
وحين ينطلق الفقيه في إلباس كل ما في الحياة الجلباب الفقهيّ فإنَّه سوف يجد نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى ذلك -كله- مضافاً إليه كل ما قد تأتى به الأيام من منطلقات مماثلة، وحين تكون الفتوى جزئيَّة، ورخصةً من عالِم تقيّ إلى مستفتٍ حريص على أن لا يجاوز المشروع فالخطب هيِّن، لكنّه حين يقع التعميم، ويسود الإطلاق في هذه الأمور فإنّ هناك كثيرًا من الظواهر الفكريَّة السلبيَّة قد تبرز في المجتمع نتيجة تلك الفتاوى من بينها:
1.	تداخل المساحات بين الثابت والمتغيِّر، وارتفاع الحواجز بينهما.
2.	تفشِّى النظر الجزئيّ إلى الأمور، وإشغال الأُمَّة بالمسائل الجزئيّة عن قضاياها الأساسيَّة.
3.	تكريس أفكار الخلاص الفرديّ.
4.	انتشار الاختلافات، والجدل فيه، واختلاف المواقف منها.
5.	تفتيت أيّة مرجعيّات جماعيَّة قائمة، وترك الناس في فوضى لا حدود لها وإفساح المجال للمرجعيّات الفرديّة المشتّتة والممزّقة للأُمَّة.
6.	تكريس اتجاهات التقليد والمتابعة، وتنفيس الأزمات وجعل العامة تتوهم أنَّها قد قامت بما عليها ما دامت قد تبعت الفتوى وأخذت بقول الفقيه. وفى ثقافتنا من الأمثال الشعبيَّة والمقولات ما يشير إلى جوانب سلبيَّة كثيرة في هذا المجال مثل "قلّد العالم واخرج وأنت سالم".
7.	اختزال عظائم الأمور وتحجيمها لحساب تضخيم دور الفتوى والبيان ورسائل التأييد أو الشجب والاستنكار وما إلى ذلك مما لا يغني من الحق أو الواجب أو المطلوب شيئًا.
8.	بعد أن كانت الفتوى رخصة من تقي لمكلّف في حاجة لمعرفة الموقف المقبول شرعاً صارت في وسائل الإعلام الحديثة-كلها- فتاوى قابلةً للتعميم والقياس عليها، وسقطت الحواجز بين الفتاوى الخاصَّة، والفتاوى الفرديَّة وفتاوى الأُمَّة.
9.	استُغلّت بعض الفتاوى في عمليّات الصراع بين الفئات والأحزاب والطوائف والفرق والحكام والمحكومين واختفت الجوانب الموضوعيّة أمام الجوانب الشكليَّة والسجاليَّة.  
ولقد ابتليت الأُمَّة منذ ما يقرب من قرنين ونصف بمجموعة من القضايا لم تؤدِّ معالجتها الجزئيِّة والفتاوى الصادرة فيها بعيدًا عن منهج ضابط مثل «المقاصد القرآنيَّة العليا الحاكمة ومنهجيَّة القرآن المعرفية» إلا إلى مزيد من الاضطراب والتفكُّك والاختلاف الذي أضر بالأُمَّة، وضاعف من مشكلاتها. وشتّت أنظار الأُمَّة عن الآثار والأولويّات والمآلات التي يمكن لتلك الفتاوى أن تؤدي إليها.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1.	مواقف العلماء من وصف الدار بالإسلام أو بالكفر، وعلاقة ذلك بالأحكام الظاهرة فيها، ومتى وكيف يقضى بوصف الدار بالإسلام أو بالكفر، وما يترتب على ذلك من أحكام كثيرة بين متساهل يرى أنَّ وصف الدار بالإسلام، يكفى فيه أن تتاح الحريَّة لأفراد المسلمين لأن يمارسوا شعائر دينهم دون اعتراض عليهم أو حد من حريتهم في ذلك، إلى معسِّر يرى أنَّ هذا الوصف يتوقف على تطبيق الأحكام كلها، وإقامة الحدود. وكون الأمان فيها للمسلمين ولغيرهم صادراً عن المسلمين، لا عن سواهم.
2.	الحكم على المجتمعات بالجاهليَّة أو بالإسلام تبعًا لتلك الأحكام الظاهرة. وإذا قيل بجاهليّة مجتمع مّا أو تحوله إلى الجاهليّة بشئ من ذلك فهل هي جاهليّة كفر أو جاهليّة معاصي؟! وكيف يزال الوصف الطارئ؟ علماً بأنَّ للعلماء تفريقات دقيقة بين الجاهليتين يجهلها السواد الأعظم من المسلمين.
3.	وبما أنَّ الأمرين السابقين يرتبطان بتحكيم الشريعة أو عدم تحكيمها، فما حكم تطبيق قوانين وضعيّة بدلاً من الشريعة، وما أثر ذلك في وصف المجتمع والحاكمين والقضاة والمحامين ووكلاء النيابة، والمتحاكمين بهذه القوانين الوضعيّة؟! وهل يوصف المطبِّقون لتلك القوانين الوضعيَّة بما يعرف "بالكفر الأكبر" المخرج من الملَّة، أو أنهم يوصفون "بالكفر الأصغر وبالفسق"؟! وهل يشترط استحلال ذلك للوصف بالكفر الأكبر؟! أو لا يشترط ذلك؟! وهل يقاس المسلمون الذين تقع في بلدانهم هذه الأمور، ويتحاكمون إلى هذا النوع من القوانين على أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؟! فيحكم عليهم بالكفر أو الجاهليَّة وأي كفر وأيّة جاهلية؟! وكيف يتم تحديد العلاقة في ضوء ذلك بين الحكام والمحكومين؟! وقضايا "السمع والطاعة والخروج والافتئات والاعتزال والمشاركة السياسيّة والعسكريَّة وسواها في ظل ذلك؟! وهل يتحول المسلمون الملتزمون بالأحكام الإسلاميَّة في سائر المجالات إلى أقليَّة في بلاد المسلمين إذا سادت هذه الأحكام، وماذا يعنى ذلك؟! وإذا أعلن بلد من البلدان عن إقامة الأحكام، وتطبيق الحدود فهل تجب على المسلمين في البلدان الأخرى الهجرة إليه؟! وإذا وقعت حرب بين بلدانهم ومواطنهم الأصليَّة، وذلك البلد فما موقف هؤلاء من الولاء والبراء، وهل يجب عليهم مناصرة ذلك البلد على بلدانهم الأصليَّة، وما أدلة كل من القولين؟!. 
منهجية الإفتاء (المشاركة السياسيّة في العراق نموذجًا):
أولاً: خطة دراسة واقع الفتوى:
أ) الإلمام بالمفاهيم وواقعها :
- المشاركة السياسيّة
- السياسة
- النطاق: العراق: ]تاريخ – واقع (سياسي, اجتماعي – اجتماعي – ثقافي) – مآلات تتراءى[
ب) الواقع السياسيّ للعراق :
1- النظام السياسيّ: (يتكون من خماسية أساسية)
أ- نظام الحكم:
•	من يحكم؟ (الحكومة)
o	سلطة تشريعيَّة: (فقه البرلمان وحرياته وحصاناته في العالم الثالث- الدستور- الانتخابات ونظامها- تشكيل المجلس التشريعيّ)
o	سلطة تنفيذيَّة: (الوزارات الأساسية- توجهات الوزراء وانتماءاتهم).
o	سلطة قضائيَّة: (مدى الاستقلال- الدور السياسيّ للقضاء)
•	كيف يحكم؟ (قواعد الحكم الرسميَّة وغير الرسميَّة)
•	بم يحكم؟ (الأدوات: السياسيّة والاقتصاديَّة والعسكريَّة الأمنيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والقانونيَّة)
ب- الأحزاب والهيئات الشعبيَّة (عددها- مرجعياتها ومنطلقاتها- أهدافها- وسائلها وأدواتها- علاقاتها- عوامل التأثير فيها- مشتركاتها وخصوصياتها- شعبيتها- خصائص تكوينها- امتداداتها مع الحكم والوجود الأجنبيّ خاصة الاحتلال).
ج- الرأي العام (مكوناته- طبقاته الفكريَّة والثقافيَّة- وسائل التعبير عنه- عوامل التأثير فيه- ثوابته ومتغيراته- علاقاته ومواقفه الرئيسيَّة من الحكومة والقوى الداخليَّة والقوى الأجنبي- أهم قياداته وتوجهاتهم).
د- قواعد العملية السياسيّة: (وهي أوسع من قواعد الحكم) 
•	بين الحكم والإدارة والتغيير (قوى التسيير وقوى التغيير).
•	بين القواعد الرسميَّة (الحالة القانونيَّة والدستوريَّة) والقواعد غير الرسمية (الأعراف والألعاب السياسيّة).
 هـ- بيئة النظام السياسيّ: الدوليَّة- الإقليميَّة- الداخليَّة.
2- العملية السياسيّة: نتاج تفاعل خماسية النظام السياسيّ السابقة.
ج) المشاركة السياسيّة في الواقع العراقي:
1.	جدال المرجعيات:
o	مقاييس الصحة والخطأ (الحكم الشرعيّ).
o	مقاييس النجاح والفشل (الحكم الواقعيّ).
2.	مقاصد المشاركة.
3.	قواعد المشاركة وآلياتها.
-	الجواب : شارك من منطلق...........  بمقاصد .......... في ضوء وشروط ........ولا تشارك في حالة ...........  وحالة ...........  
ثانياً- تفعيل خطة الدراسة وتطبيقها على العراق:
•	نقدم تعريفات المفاهيم متسقة مع المدلولات في العقلية المعاصرة، ومع الحالة العراقية بخصوصياتها.
•	الواقع السياسيّ للعراق (معطيات اليوم: حتى الربع الأول من عام 2007م)، كالتالي:
(أ) النظام السياسيّ العراقي (تحت مظلة دولية: احتلال من وجهة نظر الأغلبية –  أو تواجد أجنبي صديق من وجهة نظر أخرى):
1-	نظام حكم جمهوري تكوّن بصورة مؤقتة بعد سقوط نظام آخر، تحت مظلة دولية احتلالية مسلحة بقيادة أمريكية ثم تحول إلى نظام دائم، لا يزال يبحث عن إرساء لقواعده.
2-	النظام الدائم الآن يقوم على انتخابات تشريعية وحكومية مختلف على مصداقيتها، وتمت في ظل رعاية وتوجيه من قوى الاحتلال، وفي ظل اختلال أمني شاسع، وتوجهات تفرّق وتقسيم للعراق: عرقيًّأ وطائفيًّا.
3-	نظام تشريعي قائم على دستور مدني يراعي بل يرعى الانقسامات الداخلية: المذهبية الطائفية: غلبة شيعية وتواجد كردي كبير، وثغرات دستورية.
4-	قواعد تقسيم السلطة طائفية وعرقية داخل السلطة التنفيذية سمتها الكبرى تهميش السُّنة والمرجعية الدينية السُّنية، بما يراكم على الحالة التفرقية.
5-	مؤسسات دولة ضعيفة تقع بين الاحتفاظ ببقايا الميراث البعثي وأساليبه, وبين الشكلية غير المكتملة المقلّدة للنمط الغربي، وبين اللانظامية واللامرجعية.
6-	مؤسسات دولة تعاني إشكاليات انعدام مصادر: الأمن – الاستقرار – الاستمرار – التمويل – الشفافية – رسوّ القواعد الإجرائية، وتعاني تأثيرات: الطائفة – والمذهب – والطبقة.
7-	رأي عام مضطرب الرؤوس والقواعد: حالة الإعلام والخطاب السياسيّ : تشرذم – غياب البرامج والمشاريع الواضحة سواء للتيسير أو للتغيير.
8-	عملية سياسية ناقصة الأركان: جماعات سلمية غير فعّالة – جماعات مسلحة مجهّلة المعالم تحت اسم "مقاومة الاحتلال" – مجتمع مدني شائه- حالة شبيهة بالحرب الأهلية.
9-	عملية سياسية ناقصة الفاعلية, تترك مساحة أوسع لفعل العامل الخارجي الدولي والإقليمي، ويتضح فيها اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال والطائفية الشيعية.
10-	بيئة دولية وإقليمية متعارضة المصالح والأهداف: أهداف طائفية – أهداف مصالح ذاتية للقوى الخارجية – غياب مشروع الخلاص الدولي للعراق – غلبة الكفة الأمريكية وأهدافها.
11-	الاستراتيجية الأمريكية في بنية النظام السياسيّ العراقي وحركته: سياسة حجر الأساس – سياسة النموذج القابل للتكرار – الفوضى الخلاقة – الحرب على الإرهاب – الإمبراطورية الأمريكية – أمن إسرائيل – النفط المورد الاستراتيجي.
12-	منافذ المشاركة في العملية السياسيّة في العراق: 
•	التسييرية: في نظام الحكم – في النظام السياسيّ – في القوة الخارجية أو معها: وسائل الوصول وعوائقها، العشائرية، الطائفية والعرقية.
•	التغييرية: الإصلاحية والثورية (ضد الداخل – ضد الخارج – ضد الاثنين معاً): الوسائل السلمية والوسائل غير السلميّة.
ب) مقاييس المشاركة السياسيّة: المرجعيَّة – المقاصد –  القواعد الكليَّة الحاكمة- الآليات النموذجيَّة:
1.	مقاييس الصحة والخطأ: المشاركة من منطلق:
‌أ-	المرجعية الذاتيَّة: لا للمشاركة من مرجعيَّة لا يقبلها تاريخ العراق ولا أصول بنيته الثقافيَّة والحضاريَّة.
‌ب-	المرجعيَّة الواسعة: اتساع المرجعيَّة مقياس؛ والتي تسع وتجمّع الطائفتين والمذهبيْن والعرقيْن.
‌ج-	مصالح الأُمَّة العراقية الحيويَّة ثم الأساسيَّة: حفظ نفوس العراقيين, ثم حفظ دين العراقيين, ثم حفظ أعراضهم.
‌د-	اعتماد "التعدديَّة الجامعة" قاعدة كلية.
2.	مقاييس النجاح والفشل: المشاركة على أساس :
1.	حسن صياغة المشروع / البرنامج المتسق مع المرجعيَّة الذاتيَّة والجامعة.
2.	تعيين المقاصد وترتيبها بالتقريب بين الواقع العراقي العامّ والحالّ وبين المرجعيَّة والمصالح العليا والمغلّبة.
3.	استيعاب مطالب القوى الداخليَّة ومراعاة ثقل القوى الخارجيَّة في تعيين الأهداف: التوازن وفق فقه الموازنات وفقه الواقع.
4.	اتباع آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بثوابتهما ومتغيراتهما) وإزالة المنكر بما لا يُوقع مضارًّا أكبر.
5.	تحقيق الوعي العام بين النخبة الصادقة والجماهير بأساسيّات المشاركة الصحيحة والفعّالة.
6.	الانفتاح على الرؤى المتعددة وإدراجها في خطاب المشاركة وتوسيع مفهوم العملية السياسيّة لتشمل فعاليات : الدعوة – الفتوى – العمل الاجتماعي والخيري وما شاكل ذلك.  
 ثالثًا- إصدار (صياغة الفتوى)
فإن الحكم على "المشاركة السياسيّة في العراق" اليوم محكوم بعدة أمور:
-	مفهوم هذه المشاركة السياسيّة: عامة، وفي الحالة العراقية تحديدًا.
-	مرجعية هذه المشاركة، الأصلية والمتغيرات المقبولة فيها.
-	مقاصدها.
-	قواعدها الحاكمة وآلياتها المثلى.
الإيجابّي في المشاركة السياسيّة	السلبيّ في المشاركة	
1-	تحقيق مصالح المسلمين الشرعيَّة
2-	تكريس المشاركة الإيجابيَّة و التعريف بالطاقات الإسلاميَّة
3-	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منبر مشروع
4-	الرقابة على النظام
5-	ممارسة الاجتهاد التشريعيّ والسياسيّ الواقعيّ.	1-	إضفاء الشرعيّة على النظام
2-	إزالة روح المقاومة والمناعة عن الأُمَّة
3-	إيجاد نوع من التطبيع بين الإسلام والنظم الأخرى.	
ومن ثم، فالحكم على التفصيل يقع بين :
‌أ-	مشاركة محرّمة : تعمل على تكريس وضع الاحتلال أو تنضم إلى جماعات لا تعرف لدين العراقيين أصلاً تحترمه، ولا لأرواحهم وأعراضهم حرمة، أو تتبع منهجية محرمة من باب أنَّ الوسائل تأخذ أحكام مقاصدها.
‌ب-	مشاركة واجبة بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي بشروط كل منهما؛ وهي التي لا يتم الواجب (من حفظ الدين والنفس والعرض في العراق) إلا به، ولا يمنع وقوع المحرم في هذه الأشياء إلا به، فالمشاركة لحقن الدماء (في ظل وضوح) الهدف واجبة.
‌ج-	مشاركة يختلط فيها الحكم، ومنها الضروري، ومنها الحاجي. وفي ظل التكييف المقدّم للواقع العراقي نهتم بالمشاركة الضرورية؛ أي التي يضطر المرء (السائل وغيره) إليها؛ هي ليست من قبيل المشاركة المحرمّة المذكورة (فغالبًا لا يعتد بالاضطرار في مثل هذه بوصفها وحيثياتها المذكورة)، وليست بالطبع واجبة، بل هي مشاركة مختلطة الحال.
فعند الاضطرار لابد من إعمال القواعد الترجيحية؛ وإلى طرف المصلحة المعتبرة والمغلّبة ينبغي أن يميل حكم المشاركة بالرجحان أو المرجوحية.. وهذا محل اجتهاد. والله أعلم بالعباد.
التفريق بين البيانات والفتاوى.
وأحيانًا يصدر العلماء نداءات وبيانات في ظروف معينة لعامة الناس يدعونهم فيها للاستسلام لأجنبيٍّ غازٍ أو محتلٍ أو معتدٍ خوفًا منهم على أرواح الناس وممتلكاتهم وبناءً على انطباعات تكوّنت لديهم لم تأخذ من الدراسة والتأمُّل ما تستحقه كتلك البيانات التي صدرت عن بعض المراجع العراقيَّة عند احتلال بريطانيا للعراق وبعض المراجع الأزهريَّة المصريَّة عند دخول نابليون مصر، وهذه البيانات أو النداءات لها قوة الفتوى من حيث صدورها عن العلماء والمراجع التي تحظى بالتقدير والاهتمام لدى عامة الشعب.
وأحيانًا يكتب المشايخ لقيادات رسميّة رسائل يمكن أن تندرج من بعض الجوانب في النصائح خاصة تلك التي تكون بناء على مبادرة منهم، وبعضها يكون ردًا على سؤال ليس بالضرورة أن يكون ذلك السؤال شرعيًّا بل يمكن أن يكون ردًا على استفتاء أو جوابًا عن استشارة أو سؤال أو استطلاع لرأي في نوع من الاستبيان، ويرد المشايخ والمراجع على تلك الأسئلة أو الاستفتاءات أو استطلاعات الرأي بردود وقد لا يتلفتون بقدرٍ كافٍ إلى مدى اهتمام العامة بها واتخاذهم إياها ذريعة يتذرعون بها للسير وراء تلك المراجع في مواقفهم غير المقبولة إسلاميًّا أو أنّها مواقف في أقل  ما يقال فيها وأخفه أنها مواقف ضارة بمصالح الأُمَّة حالاً أو مستقبلاً أو في كليهما. فهي إن لم تأخذ شكل فتاوى فإنّ لها قوة الفتوى أو تزيد، ويمكن أن تقدّم نماذج لهذا من العراق أو مصر. 
فنجد مثلا ما جاء في كتاب (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) للجبرتي في معرض الحديث عن أحداث الثورة الفرنسيَّة، وبالتحديد عن التمرُّد الحاصل من بعض المصريين على الحملة يقول الجبرتي: «واستهل شهر جمادى الثانية بيوم السبت سنة 1213 فيه كتبوا عدة أوراق على لسان المشايخ وأرسلوها الى البلاد والصقوا منها نسخا بالاسواق والشوارع 
 وصورتها: «نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونبرأ إلى الله من الساعين في الأرض بالفساد نعرف أهل مصر المحروسة من طرف الجعيديَّة وأشرار الناس حرّكوا الشرور بين الرعيَّة وبين العساكر الفرنساويَّة بعدما كانوا أصحابًا وأحبابًا لسوية. وترتّب على ذلك قتل جملة من المسلمين ونهبت بعض البيوت ولكن حصلت الطاف الله الخفيَّة وسكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الجيوش «بونابارته» وارتفعت هذه البليّة لأنه رجلٌ كامل العقل عنده رحمة وشفقة على المسلمين، ومحبة إلى الفقراء والمساكين، ولولاه لكانت العساكر أحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الأموال وقتلوا كامل أهل مصر، فعليكم أن لا تحرّكوا الفتن ولا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تسمعوا كلام المنافقين، ولا تتّبعوا الأشرار، ولا تكونوا من الخاسرين سفهاء العقول الذين لا يقرأون العواقب لأجل أن تحفظوا أوطانكم وتطمئنوا على عيالكم وأديانكم فإنَّ الله -سبحانه وتعالى- يؤتى مُلكه مَن يشاء ويحكم ما يريد وتخبركم أن كل مَن تسبّب في تحريك هذه الفتنة قُتِلوا من آخرهم وأراح الله منهم العباد والبلاد ونصيحتنا لكم أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلُكة واشتغلوا بأسباب معايشكم وأمور دينكم وادفعوا الخراج الذي عليكم. الدين النصيحة والسلام».
وعندما احتلت العراق في العشرينات -فيما يُعرف ب"ثورة العشرين"- انقسم العراق إلى فريقين: فريق يدعوا إلى السكون والمسالمة وآخر يدعو إلى الثورة. 
فأرسل الدولة البريطانية خطابًا للمشايخ يحتوي بضعة أسئلة فجاء في الإقرار "نمرة 7- شامية" الرد على الأسئلة كالتالي:
«أربعة عشر إقرارات ممضيين من المرشدين الدينيين ومن مشايخ القبائل والأعيان:
بسمه تعالى
لا يخفى أنّا معاشر علماء النجف لم نزل نشكر الدولة المعظمة البريطانيَّة على عدلها وتنظيم معابدنا وحفظ شئوننا ولأجله حسب تبليغ حضرة الحاكم الملكي للعام دام عدله وتعيين السؤالات الثلاثة من جانب الحاكم السياسيّ لعموم الشامية والنجف الأشرف وهي:
أولا: هل تميلون إلى أن يكون العراق مملكة واحدة من شمال الموصل إلى خليج فارس.
ثانيًا: هل من المناسب أن تكون هذه المملكة الجديدة تحت اسم أمارة أمير عربي.
ثالثًا: إذا أردتم ذلك فمن ترونه مناسبًا لهذه الإمارة في مستقبل العراق.
الجواب عن السؤال الأول: هذه مسألة نحن بمعزل عنها وعن معرفة الأصلح فيها.
الجواب عن السؤال الثاني: فهو نعم من حيث أن أكثر أهالي العراق عرب، وكل إنسان ميال بالطبع لأبناء جنسه الذين تجمعه وإياهم جامعة الدين واللسان والأخلاق والعادات نرى من المناسب أن تكون هذه المملكة الجديدة تحت اسم إمارة أمير عربي.
الجواب عن السؤال الثالث: فهو من حيث أننا لم نجرب الأشخاص لا ينبغي لنا التعيين لكن من حيث أن أكثر أهل القطر العراقي مسلمون نرى أن يكون ذلك الأمير مسلمًا».
 تحريرًا في يوم الثلاثاء 9 شهر ربيع الأول سنة 1337.
«بمنه تعالى جواد جواد نجل المرحوم صاحب الجواهر قدَّس الله سره، بسم الله تعالى عبد الكريم الجزائري، بسم الله تعالى على العارف، بسم الله تعالى عبد الرضا آل الشيخ راضي ومحمد حسين النابلسي، والأحقر مهدي من آل كاشف الغطا الشيخ جعفر قدَّس سره خادم العلوم الدينيّة شيخ الشريعة الأصبهاني، بسم الله تعالى محمد رضا آل السيد ضافي، وعبد الرسول آل كاشف الغطا قدّس سره، والأحقر أبو الحسن الموسوي الدهلوي، ووسى تقي آل "راهي"رايردهام وصالح كمال الدين وأحمد الخرساني وشبيب محمد خلف، ومهدي الخرساني ومحمد رضا الشبيني، وسيد كمال أمين ومحمد رضا لايرداني وحسن كمال الدين حسين وسيد جربر».
«بمنه تعالى شأنه.. حيث إنَّ فخامة كرنل ولسن يطلب جوابنا عن سؤاله في اختيار أمير للعراق فنجيبه قائلين أنا مبتهجين بعواطف الدولة المعظمة البريطانية نحو بلادنا الإسلامية ومزيد اهتمامها بتنظيم إدارتها الوطنيّة فالذي يليق بنا أن نتجنّب اختيار أي أمير كان نظرا لنواميسنا الدينيّة ونوكّل ذلك إلى أنظاركم العالية، دامت دولتكم السامية».
تحريرًا في 17 ربيع لأول سنة 1337
خادم الشريعة المطهرة
مهدي آل الشيخ أسد الله
«حسب تبليغ فخامة الحاكم العام دام إقباله في النجف الأشرف بالنسبة إلى انتخاب أمير للعراق حيث إن الداعي هندي من رعايا الدولة الفخيمة الانكليزية لا اختار غيرها لأني أعرف عدالتها سابقا ولاحقا»
تحريرًا في 19 ربيع لأول سنة 1337
الأحقر السيد هاشم الهندي النجفيّ
«بسم الله الرحمن الرحيم. أما الداعي فرجل درويش مشغول في طل العلوم الدينية وليس لي علم في الحكومات وأما الحال الحاصر فأنا في طمئنية وأمان. والله الموفق»
الأقل عبد الرزاق الحلو الحسيني
«لحضور حضرة صاحب الفخامة قائم مقام الحاكم الملكي العام "المستر ونكت" دام إقباله
من خصوص رأينا في مسألة انتخاب الأمير هو ما قدمناه لكم سابقا من أنه قد حولنا رأينا في هذا الشأن العظيم إلى نظر الحكومة العادلة الحكومة البريطانية المعظمة من حيث إنها أخبر وأبصر بحال هذا القطر العراقي ولم نستحضر فعلا من يحوي الصفات اللائقة لهذه الشئون وبه الكفاية 19 ع ل سنة 1337»
جعفر آل بحر العلوم الطبأطبائيّ.
انتهى.
فهذه التوقيعات من هؤلاء المراجع المحترمين!! كانت تحمل عند العامة قوة الفتوى فتعتبر أنَّ هؤلاء قد فوّضوا الحاكم البريطانيّ عملية اختيار حاكم للعراق دون بيان لدليل شرعي أو حكم شرعي في هذا مع أن ظواهر آيات الكتاب الكريم لا تتقبّل بحالٍ من الأحوال ذلك التنصُّل الذي بدا من هؤلاء الأعلام.
آليات صناعة المفتي (عناصر صناعة المفتي)
1.	فهم النص، وأبعاده، ودلالاته، وسبل التوثيق والعناية به.
2. فهم الواقع- ولا يتم إلا بإلمامه بالعلوم الشرعية، والاجتماعية، والطبيعية.. ولما كان من المستحيل إلمام شخص ما بهذه العلوم كلها إذن فلابد من المجالس وحلقات العلم والمجامع التي تسمح بضم كل هذه التخصصات، ويكون دور الفقيه هو دور الصياغة الفقهية أو القانونية في النهاية.
فبعد إلقاء نظرة فاحصة على مهام المفتين وما يتوقعه الناس منهم، والقضايا التي تُعرض عليهم بدءًا بقضايا الأُمَّة مثل الصلح والحرب والثورة ضد أئمة الجور إلى شراء بضاعة ما من محلٍ يبيع ما هو حلال وما هو حرام، كلُّ ذلك يجعل من الفتوى الفردية أمرًا لا يمكن أن يُوصّل إلى الثلج أو برد اليقين في الكثير الغالب مما يعرض للناس في حياتهم الدينيَّة، وفي فقههم للتديُّن. فمَن ذلك الذي يستطيع الادّعاء بأنَّه قادرٌ على أن يحيط بالواقع بكل تضاريسه ومتغيراته ومعطياته السياسيّة المحليَّةً والدولية، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والإعلاميَّة والثقافيَّة والزراعيَّة والصناعيَّة وما إلى ذلك.
إنَّ هذه القضايا تنوء بها العصبة من الجامعات ومراكز البحوث والدراسات فأنّى للفرد مهما كانت عبقريّته وذكاءه وكفاءته وقدراته أن يلم بذلك كله.
كما أنَّ انفجار المعرفة في علوم اللسانيَّات وما يتصل بها وتشعُّب هذه العلوم وكثرتها واتّصالها بكلّ ما له علاقة بالنص سواءٌ في مجال تاريخه وتوثيقه أو في مجالات دلالاته وتطور وتغير تلك الدلالات وأثر موقع القارئ للنص في فهمه وكذلك الصائغ له والمطلِق لرسالته، والبيئة التي انطلق النص بها وثقافتها وأعرافها وتقاليدها ومواقفها من النصوص أيًّا كانت، كلُّ أولئك مؤثرات في غاية الأهمية لا يقبل الإنسان الورِعُ لنفسه أن يتجاهل شيئًا منها أو يقفز من فوقها وهو يقدّم فتوى. ولذلك فإنَّ من الورع والتقوى وفقه الدين والتديُّن أن يتوقف الإعتماد على المفتي الفرد والفتوى الفرديَّة أيًّا كانت، وتُشكّل مجالس مثل مجالس الدولة، ومجالس محاكم التمييز تضم أكفأ العناصر وأقدرها على ممارسة هذا العمل المرجعيّ الخطير، وإخراجه من الدوائر الفرديَّة إلى الدوائر المؤسسيَّة، وبعد أن تكون قد اكتسبت من الخبرات في شؤون الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات والمؤسسات ما يمكّنها من القيام بذلك على أكمل وجه وأتـّمـه. بحيث تصبح قادرة على أن تكون جزءًا من مؤسسات تكوين الوعي لدى الأُمَّة وبناء الرأي السليم فيها. وبدون ذلك فإنَّ هذه الفوضى التي يُطلق البعض عليها "فوضى الفتاوى" سوف تستمر في تمزيق وحدة الأُمّة وتشتُّت مواقفها بمناسبة وبغير مناسبة وتجعلها على الدوام الخاسر لقضاياها البسيطة والكبيرةـ فإنَّ الناس قد درجت على الاستفادة من اختلاف المذاهب والمواقف الحكّام منهم والمحكومون، والمواطنون والأجانب لتمشية ما يريدون والوصول إلى ما يبتغون، والأمر أولاً وآخرًا يتوقف على مدى شيوع الوعي المؤسّسي لدى الأُمّة وتقديمه على الممارسات الفرديَّة؛ فحين يشيع لدى الأُمَّة الوعي المؤسّسي وتدرك الأُمَّة أنَّ المؤسّسة هي الضمانة الحقيقيّة لتحقيق الأهداف والسيطرة على أيّة أعراض جانبيَّة فإنَّ ذلك سوف يجعلها تتجاوز أفكار العبقريّات الفرديّة التي ورثناها من بعض مبالغات كتب التراجم التي تقول عن بعض الشيوخ في بعض الأحيان فلانٌ وحيد عصره ونسيجٌ وحده ولم تر عيناه مثله وما إلى ذلك من مبالغات جعلت الناس تتقبّل الفرديَّة وتستسيغها في النظام السياسيّ وفي المؤسّسات الدينيَّة وما إليها.
فنحن نطالب بإعادة النظر في فتاوى الأُمَّة بشكل خاص، وضرورة بنائها على أمتن الأُسس وأقوى الدعائم. والله الموفق..