Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
أحدث الاصدارات
أخبار عامة
المحاور البحثية للأكاديمية
بحوث
حوارات
سؤال وجواب
سلسلة المفاهيم القرآنية
عام
فتاوى
قالوا عنه
كتب
كتب الأكاديمية
مؤتمرات وندوات
مقالات
مقالات الأكاديمية
Menu
أيحتاج القرآن إلى تفسير؟ - علماء ربانيُّون - آثار تجاوز علم الأولويات - فقه الأقليات - عوائق أمام المراجعات - أصول علم المراجعات - مداخل مراجعة القرآن الكريم- 2 - مداخل مراجعة القرآن الكريم-1 - الخطاب الإسلاميّ وثقافة الموت - ثنائيَّة الأصالة والمعاصرة

الاجتهاد العمراني-مدخل لبناء نظرية التغيير

أ.د/ طه جابر العلواني

نحو محدّدات أساسية لمنهجية التغيير:

إنّ عملية التغيير في ظل واقعنا المعاصر بتعقيداته المتشابكة لا يمكن أن تتم بمجرد اعتماد بعض المداخل الجزئية للتغيير التي يدور حولها الحديث والجدل والتصاريح في المرحلة الأخيرة.

فعمليات التغيير السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ما هي إلا عمليات جزئية تندرج في إطار الوسائل، ولا تستطيع أن تحدث تغييرًا شاملا بمفردها ولا يمكن أن تحقق الهدف والمقصد الأعلى  للتغيير؛ لأنها تعالج جزئيات وفروعًا، ولا تتوجه إلى أسس قضية التراجع والانتكاس الحضاري الذين تتمرغ فيهما أمتنا في عالم اليوم، لأنّ مكمن الأزمة لم يتم الاقتراب منه بعد ولم يجر التعامل معه بصورة منهجية دقيقة. فأزمة الأمة الإسلامية تكمن في القاعدة الأساسية لبنيتها العقلية، وهي المحدد الأساسي لعمل العقل وطريقة تفكيره، وتعامله في القضايا التي يتعرض لها. وهذه القاعدة لا نعني بها التيه أو الانحراف عن المرجعية الثابتة أو المصادر المعرفية أو الجهل بالأسس والمنطلقات المعرفية وإنما هي آلية العقل ذاته. هل يتعامل مع كل ما يتعلق بالمعرفة من خلال نظر وتفاعل وكشف عن العلاقات وربطها ببعضها وتفكير فيها وبناء علاقات جديدة، أو للكشف عن المجهول الذي يريد الوصول إليه؟! أو أنه يقوم بالاختيار بينها واتخاذ نسق متكامل أو ناقص، قد يفكر مرة واحدة أو يتم تشغيله مرة واحدة ثم يعود بعدها لبطالة دائمة. وبعبارة أخرى هل طبيعة عمل العقل المسلم في عامة أمره طبيعة اجتهادية أو هي طبيعة تقليدية. وعلى أي أسس يتم هذا الاجتهاد أو التقليد.

لقراءة البحث كاملا يرجى الدخول على الرابط التالي:

الاجتهاد العمراني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *