Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
أحدث الاصدارات
أخبار عامة
المحاور البحثية للأكاديمية
بحوث
حوارات
سؤال وجواب
سلسلة المفاهيم القرآنية
عام
فتاوى
قالوا عنه
كتب
كتب الأكاديمية
مؤتمرات وندوات
مقالات
مقالات الأكاديمية
Menu
أيحتاج القرآن إلى تفسير؟ - علماء ربانيُّون - آثار تجاوز علم الأولويات - فقه الأقليات - عوائق أمام المراجعات - أصول علم المراجعات - مداخل مراجعة القرآن الكريم- 2 - مداخل مراجعة القرآن الكريم-1 - الخطاب الإسلاميّ وثقافة الموت - ثنائيَّة الأصالة والمعاصرة

التفاوت في توزيع الثروات

التفاقم في التفاوت، وعدم المساواة ” في توزيع الثروات الموارد ” يؤدي إلى إنهيار الدولة، والتضحية بالمستقبل في سبيل الحاضر  لإرضاء زمرة من الاثرياء …… رأيك..؟ 

الجواب:

الله (تبارك وتعالى) قد قدَّر في الأرض أقواتها، وهي كافية لبني البشر لو أحسنو التوزيع، ولم يسرفوا ولم يقتروا وسادت المساواة في الفرص، وتكافؤها وأحسن استغلال فوائض القيمة ولم يدخل الربا في كل جوانب الحياة؛ لأمكن أن يكتفي الناس بخيرات الأرض، ولا يشبع أناس حتى التخمة، ويجوع أناس حتى الموت، فالمساواة بين البشر حققها الله (جل شأنه) بإنزال مصادر الحياة والثروة إلى الأرض وتكليف الناس بالكسب المشروع وتجنب أنواع أخرى من الكسب غير المشروع، لكن الناس اعتادوا أن يبغي بعضهم على بعض، ﴿..وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ (ص:24) ولم يعرف الأغنياء أنهم مستخلفون في المال، لا مالكين على سبيل الحقيقة، قال تعالى: ﴿..وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الحديد:7)، ولأدركوا أن هذا المال ومعادن الأرض كلها ملك لله (جل شأنه)، ولعباده كافة حق  الانتفاع بها، وعلى كل منهم أن يبذل كل جهده في إعمار الأرض، ويأخذ ما يحتاجه من نعمها والطيبات التي فيها بما يكفيه، وأن يعرف الجميع أن العاجزين عن العمل لهم حق معلوم في أموال الأغنياء وفي فائض القيمة أما القادرون على العمل فيجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص، ومساواة فيها، وأن لا يتخذ الناس بعضهم بعض سخريا وخيرة ربك خير مما يجمعون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *